الجديد: يبدو أننا أمام تنازع اختصاصات بين الهيئة الشرعية بالمركزي ودار الإفتاء
علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد، على قرار الهيئة الشرعية بالمصرف المركزي الذي أكدت خلاله موقفها السابق من جواز بيع الأغراض الشخصية والمضاربة المطلقة.
وقال الجديد، في منشور على فيسبوك، “هذه شهادة للانصاف، كان المصرف المركزي قبل فترة قد أعلن عن إطلاق المضاربة المطلقة ولكنه تأخر في تنفيذها في ذلك الحين”.
وأضاف، “وفي أثناء فترة انتظار تطبيق المضاربة المطلقة تلك. تصادف أن جرى حديث بيني وبين أحد موظفي المركزي بالخصوص فعاتبته حينها على تأخير تنفيذ المضاربة المطلقة”.
وعقب، “فذكر لي أن أحد أسباب التأخير هو مراجعة الهيئة الشرعية بالمركزي للعملية، وذكر أنهم متشددين جدا في الضوابط الشرعية”.
ولفت، “وها هي الهيئة الشرعية بالمركزي تصدر اليوم بيانا تؤكد موقفها السابق من جواز بيع الأغراض الشخصية والمضاربة المطلقة”.
وختم موضحًا، “ويبدو أننا أمام تنازع اختصاصات بين الهيئة ودار الإفتاء . يترك فيه القول الفصل لأهل القانون”.
