الشريف: منع تصدير جميع السلع يحتاج إلى دراسة وفق التكلفة والعائد
رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور علي الشريف، أن قرار وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة بمنع تصدير جميع السلع باستثناء التمور يحتاج إلى تقييم اقتصادي أكثر تفصيلًا، مؤكدًا أن جدوى منع التصدير تختلف بحسب نوع السلعة وحاجة السوق المحلي إليها.
وقال الشريف، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن منع تصدير السلع الأساسية التي لا يغطي الإنتاج المحلي منها حجم الطلب قد يسهم في زيادة المعروض محليًا والحد من ارتفاع الأسعار، بينما قد يؤدي منع تصدير السلع التي يتجاوز إنتاجها حاجة السوق إلى فقدان فرص لزيادة الصادرات والحصول على النقد الأجنبي، فضلًا عن تقليص حوافز المنتجين للتوسع.
ودعا أستاذ الاقتصاد، إلى عدم التعامل مع قرار منع التصدير بصورة مطلقة، وإنما تصنيف السلع وفق أهميتها للاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج والفائض المتاح للتصدير، مع دراسة تأثير التصدير في الأسعار المحلية ومراجعة القائمة دوريًا وفقًا لتغيرات السوق.
وأكد الشريف، أهمية إخضاع القرار لمنهج تحليل التكلفة والعائد، من خلال موازنة فوائده المحتملة، مثل زيادة المعروض واستقرار أسعار السلع الأساسية، مع تكاليفه الاقتصادية، ومنها فقدان حصيلة الصادرات وتراجع الحوافز الإنتاجية وفرص الحصول على النقد الأجنبي.
وخلص إلى أن السياسة الاقتصادية الأكثر كفاءة قد تتمثل في تنظيم التصدير وفق طبيعة كل سلعة وظروف السوق، بما يحقق صافي منفعة اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن معًا.
