الخميسي: نحتاج إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي

أكد المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، أن الدولرة في ليبيا ليست مجرد تغيير للعملة، بل تحوّل استراتيجي مكلف في بنية السياسة النقدية والسيادة الاقتصادية.

وبين أن التخلي عن الدينار لن يعالج جذور الأزمة المتمثلة في تضخم الإنفاق العام، والاعتماد المفرط على النفط، واختلال سوق الصرف، وضعف الانضباط المالي.

وتابع: “قد تمنح الدولرة استقرارا اسميا للأسعار وتحدّ من مخاطر تراجع العملة، لكنها تحرم المصرف المركزي من أدوات نقدية أساسية، وتقيّد قدرته على إدارة الصدمات وتوفير السيولة في الأزمات”.

وشدد على أن إصلاح المالية العامة، وتوحيد سوق الصرف، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، تظل استحقاقات لا يمكن تجاوزها بتغيير العملة.

وقال إن الدولرة قد تعالج بعض أعراض الأزمة، لكنها لا تصنع اقتصادا سليما بديلا عن الإصلاح المؤسسي والمالي.