نقيب المتقاعدين: اتخذنا إجراءات قانونية بشأن عدم تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوقنا

أكد نقيب المتقاعدين، فتحي عبدالله عميش، أن عمله من أجل حقوق المتقاعدين عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أي مرتب أو مكافأة، مشددًا على أنه لم يفرض أي رسوم أو اشتراكات على المتقاعدين مقابل هذا العمل.

وأوضح عميش، في بيان موجّه إلى المتقاعدين ورؤساء النقابات الفرعية في مختلف أنحاء ليبيا، أن دفاعه عن حقوق المتقاعدين ليس بحثًا عن منصب أو شهرة، وإنما يعدّه واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا تجاه فئة خدمت الوطن سنوات طويلة، ومن حقها أن تنعم بالكرامة والإنصاف.

وأشار إلى أن رؤساء النقابات الفرعية في مختلف المدن والمناطق الليبية كانوا سندًا له في هذه المسيرة، معربًا عن شكره وتقديره لهم على ثقتهم ومواقفهم وتعاونهم وتمسكهم بوحدة صف المتقاعدين وحقوقهم، مؤكدًا أن هذه الثقة أمانة ومسؤولية وليست امتيازًا يسعى إليه.

وأضاف أن النقابة العامة للمتقاعدين شرعت خلال الفترة الماضية في اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوق المتقاعدين، من بينها رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد حكومة الوحدة الوطنية بشأن عدم تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوقهم، مع احترام اختصاص القضاء في الفصل في الدعوى.

كما أعرب عن شكره وتقديره لإدارة المحاماة العامة بمدينة البيضاء على تطوعها الموثق لتقديم الدعم القانوني للمتقاعدين ورفع المنازعات الضمانية للمتقاعدين في بلدية الجبل الأخضر دون مقابل، مثمنًا دور المستشار اقويدر امراجع الغيثي في دعم هذا المسار، وجهود المحامي الأستاذ عبدالوهاب الحرش الذي تطوع برفع منازعات ضمانية مجانًا للمتقاعدين في نطاق بلدية درنة.

وأكد عميش أن النقابة ترحب بكل من يستطيع المساعدة أو التواصل مع الجهات المختصة أو الإسهام في دفع ملف حقوق المتقاعدين إلى الأمام، مشددًا على أن العمل ليس منافسة على الظهور أو تسجيل المواقف، وأنه لا ينتقص من جهود أي شخص يسعى بصدق لخدمة المتقاعدين.

وشدد على أن حقوق المتقاعدين أكبر من الأشخاص وأهم من المناصب، وأن تحقيقها يتطلب تكاتف الجهود ووحدة الصف، لافتًا إلى أن أوضاع كثير من المتقاعدين تستوجب تحركًا جادًا ومسؤولًا بعد طول انتظار.

وأكد مواصلة المطالبة بالحقوق عبر الطرق القانونية والمؤسسية، والعمل على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمتقاعدين، وفي مقدمتها القانون رقم (5) لسنة 2013، حتى تتحول المطالب إلى نتائج ملموسة يشعر بها المتقاعد في حياته اليومية.

واختتم عميش بيانه بتوجيه الشكر إلى رؤساء النقابات الفرعية وكل من منح النقابة ثقته، والمؤسسات القانونية والمحامين المتطوعين، والمتقاعدين الذين صبروا وانتظروا، وكل من جعل إنصاف هذه الفئة هدفًا يسعى إلى تحقيقه، مؤكدًا أن حقوق المتقاعدين أمانة، وإنصافهم مسؤولية مشتركة، والوفاء لهم واجب لا يُنتظر عليه مقابل.