المجبري: حصر شامل للالتزامات المالية السابقة بمراقبة تعليم بنغازي

أعلن مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية المكلف بمراقبة تربية وتعليم بنغازي، عادل المجبري، عن حصر شامل لكافة الالتزامات المالية السابقة وإحالتها رسمياً إلى اللجنة المشكلة بالخصوص منذ عام 2023 لضمان مستحقات العاملين بالقطاع.

وأوضح المجبري أن هذه الالتزامات تضمنت حزمة من الحقوق المالية المعلقة، وفي مقدمتها مرتبات المعينين الجدد والمتأخرة، وفروقات الدرجات والترقيات الوظيفية، والمستحقات المترتبة على إيقاف الأرقام الوطنية، بالإضافة إلى الفروقات الناجمة عن تطبيق القانون رقم 4.

وبيّن المسؤول الإداري أن المراقبة حددت المستهدفين من فروقات القانون رقم 4 بدقة، وأرسلت بياناتهم إلى وزارة التربية والتعليم أول مرة خلال شهر يوليو من العام الجاري، مشيراً إلى أنه ومع انطلاق اعتصام المعلمين للمطالبة بحقوقهم المالية والتأمين الصحي وتطبيق جدول المرتبات الموحد، أعادت المراقبة إحالة هذه الإجراءات مطلع شهر أكتوبر الجاري استجابةً للمتطلبات والمعايير التي حددتها الوزارة.

وأضاف المجبري أنه جرى إعادة إعداد وجدولة الكشوفات وفقاً للتوزيع المطلوب على دفعات شملت السنوات 2018 و2019 و2020 و2021 وصولاً إلى سنة 2025، حيث تضمنت القوائم البيانات التفصيلية الكاملة للمستفيدين التي تشمل الأرقام الوطنية والمالية وأرقام الحسابات المصرفية، وأُرسلت بمراسلات رسمية إلى الوزارة.

واختتم مدير المكتب المالي تصريحاته بالإشارة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الفروقات في مراقبة بنغازي تجاوز 47 ألف مستفيد، مؤكداً أنه وتلبيةً لمتطلبات المراجعة والتدقيق، جرى إعداد كشوفات تحليلية وقعت عليها الجهات المختصة، قبل إحالتها نهائياً إلى مراقبة الخدمات المالية لمراجعتها واعتمادها والتصديق عليها تمهيداً للصرف.