بعد الترحيب بـ”4+4″.. النص الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا
أعلن مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، مؤكدًا دعمه الكامل للمبعوثة الأممية إلى ليبيا حنا تيتيه وجهودها للوساطة والمساعي الحميدة.
ورحب المحلس في حلسته بشأن ليبيا، يوم الجمعة، بخارطة الطريق التي أعلنتها حنا تيتيه في 21 أغسطس 2025، وبإنجاز الحوار المنظم الذي يسرته البعثة، والاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في إطار «الاجتماع المصغر»، باعتباره أساساً لجهود الوساطة الأممية.
وقال إن الاتفاق يتضمن توحيد جميع المؤسسات، بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية، وإنشاء سلطة تنفيذية واحدة، وأنه ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهراً.
وشدد على ضرورة حصول الاتفاق على دعم وقبول جميع الأطراف الليبية، داعيًا المؤسسات السياسية الليبية إلى المشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة أو تأخير، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى توافق.
وحث المجلس الأطراف الليبية على دعم تشكيل حكومة موحدة قادرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء البلاد.
كما رحب بالالتزام بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويدعو لدعمها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعا ضرورة حماية استقلال السلطة القضائية وإطلاق حوار وطني للمصالحة يقوم على مبادئ العدالة الانتقالية.
وطالب بضمان مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في العملية الانتخابية والسياسية.
وشجع البعثة الأممية على توسيع وجودها في بنغازي وسبها وسرت، وزيادة عملها في شرق ليبيا وجنوبها، مطالبًا بالاحتفاظ بقسم متخصص في الشؤون الاقتصادية لمكافحة تهريب الوقود وتسريب الموارد العامة والاستغلال غير المشروع لموارد الدولة.
وأكد أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكرياً، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال العنف والتصعيد، داعيًا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بشكل كامل.
وطالب بوقف جميع أشكال الدعم للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وسحبهم من ليبيا، محذرًا من التدخلات الأجنبية التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ويطالب الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو تأجيجه.
وأكد انطباق عقوبات مجلس الأمن على الجهات والأفراد المتورطين في عرقلة العملية السياسية أو الاستغلال غير المشروع للنفط الليبي.
