الجديد: زيادة المرتبات لتحقيق الكفاية تصطدم بعقبة الموارد المالية
قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن المطالبات بزيادة المرتبات والاعتصامات التي شهدتها بعض القطاعات في ليبيا تعود إلى سببين رئيسيين، هما تراجع القدرة الشرائية للمرتبات في ظل ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتحقيق العدالة في الأجور بين العاملين في الوظائف والدرجات الوظيفية المتماثلة.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن ارتفاع الأسعار المرتبط بتغير سعر الصرف أثقل كاهل المواطنين، وجعل المرتبات الحالية غير كافية لتغطية متطلبات الحياة الأساسية، الأمر الذي دفع بعض الشرائح إلى المطالبة بزيادتها.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في غياب العدالة في منظومة الأجور، إذ يتقاضى موظفون يشغلون الوظيفة نفسها وعلى الدرجة ذاتها مرتبات مختلفة، تبعاً للجهة التي يعملون بها، مشيراً إلى أن أي جدول جديد للمرتبات لا يعالج هاتين المشكلتين لن يحظى بالقبول والرضا.
وأشار الجديد إلى أن تحقيق العدالة في الأجور يبدو ممكناً من خلال إقرار جدول موحد للمرتبات، غير أن الوصول إلى مستوى من الزيادة يحقق الكفاية المعيشية سيصطدم بتحدي توفير الموارد المالية اللازمة.
ورأى أن معالجة العجز في تمويل الزيادات قد تعيد طرح مسألة تعديل سعر الصرف، معتبراً أن ذلك قد يكون الخيار العملي المتاح لتغطية الالتزامات الإضافية، رغم كلفته على المواطنين.
وأكد أن ليبيا باتت تدفع ثمن سنوات من سوء الأداء الحكومي والعبث بالموارد، في إشارة إلى تعقيدات الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاساتها على ملف المرتبات.
