مجلس النواب: دراسة التحول من الدعم السلعي إلى النقدي لا تعني إلغائه أو استبداله فورًا
أكد رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، خطورة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطنين، في ظل تصاعد معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وما تتحمله الأسر الليبية، ولا سيما محدود و الدخل، من أعباء معيشية متزايدة.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري بمبادرة من مجلس التخطيط الوطني، وبناء على تعليمات رئيس مجلس النواب وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والمال والنفط. وناقش اللقاء تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية واستدامة المالية العامة ومستقبل الاقتصاد الليبي.
وشدد الصالحين على ضرورة معالجة الاختلالات في ملف المحروقات والحد من استنزاف الموارد العامة.
كما وجه فريق الخبراء إلى إعداد دراسات وخطط عملية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها ضبط منظومة استيراد المحروقات وتوزيعها وضمان وصولها إلى قنوات الاستهلاك الفعلية، إلى جانب دراسة إصلاح منظومة الدعم وتطوير آلياتها بما يضمن وصوله إلى المواطنين المستحقين، والحد من الهدر والتهريب والاستغلال.
وقال المجلس إن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي تندرج ضمن الخيارات الإصلاحية المطروحة، ولا تعني إلغاء الدعم أو استبداله بصورة فورية، إذ تظل حماية المواطنين وضمان استفادتهم العادلة من الموارد العامة هي الأولوية.
وبين أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه إلا بعد استكمال الدراسات اللازمة، وتوفير كافة المتطلبات والضمانات، والتأكد من جاهزية الدولة لتنفيذ هذا التوجه بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استفادتهم العادلة من الدعم ويحمي مستوياتهم المعيشية.
وأكد اللقاء ضرورة الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى وضع حلول قابلة للتنفيذ، ضمن رؤية وطنية متكاملة تحقق الاستقرار الاقتصادي، وتحمي حقوق المواطنين وتصون الموارد العامة، وتؤسس لاقتصاد ليبي أكثر استدامة وكفاءة.
