الجيباني: الدعم ليس جريمة كما يروج لذلك حيتان الاعتمادات

رفض الأستاذ بجامعة درنة، صقر الجيباني، التوجهات الداعية إلى رفع أو استبدال دعم المحروقات في ليبيا خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أن “الدعم ليس جريمة” كما يروج لذلك من وصفهم بـ “حيتان الاعتمادات” ومنتحلي صفة الاقتصاديين، مشدداً على أن الجريمة الحقيقية تكمن في الفساد المستشري داخل منظومة الدعم وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة والأمم المتحدة.

واستعرض الجيباني في تدوينة له عشر حجج اقتصادية واجتماعية لرفض المساس بالدعم، موضحاً أن الدعم يمثل واجباً حكومياً لحماية المواطن من التضخم الذي افترس قدرته الشرائية، خاصة في ظل غياب شبكة مواصلات عامة في البلاد. وأشار إلى أن رفع الدعم سيضاعف الأعباء المعيشية اليومية على الأسر، نافياً المقولة الشائعة بأن الأغنياء هم المستفيدون الوحيدون؛ إذ ينعكس أثر الوقود المدعوم مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج والنقل لكافة السلع والخدمات التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود.

وانتقد الأكاديمي الليبي تبني ما وصفها بـ “روشتة صندوق النقد الدولي”، معتبراً أنها تهدف لفتح الأسواق أمام الاحتكار الأجنبي وسحق الطبقات الفقيرة. واستشهد الجيباني بتجربة فرض رسوم النقد الأجنبي بين عامي (2018-2020) والتي حققت وفراً مالياً بقيمة 52 مليار دينار، لم يتحصل منها المواطن سوى على ملياري دينار لصندوق دعم الزواج، بينما ذهب الباقي لتمويل عجز الحكومات، مؤكداً عدم وجود ضمانات لعدالة توزيع أو انتظام أي بديل نقدي مستقبلي.

واختتم الجيباني حديثه بالتأكيد على البعد السياسي والاجتماعي للملف، مبيناً أن الدعم في الدولة الريعية يمثل جزءاً من “العقد الاجتماعي” وثمناً اقتصادياً للمواطن كشريك في الثروة النفطية، محذراً من أن رفع الدعم في ظل تآكل الطبقة المتوسطة يرتبط تاريخياً باندلاع الاضطرابات الاجتماعية وتهديد السلم الأهلي.