حسني بي: من لا يميز بين المرض وأعراضه لن يتمكن من معالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا

قال رجل الأعمال حسني بي، إن معالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا تتطلب التمييز بين الأسباب الهيكلية للاختلالات الاقتصادية والظواهر الناتجة عنها، محذراً من الخلط بين المرض وأعراضه، والاعتقاد بأن مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة وحدها كفيلة بمعالجة الأزمة.

وأضاف بي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الفساد والتهريب والمضاربة تمثل ممارسات ضارة بالاقتصاد، ويجب التصدي لها، إلا أن محاربتها، مهما بلغت شدتها، لن تعالج بمفردها الاختلالات الاقتصادية التي تخلق الحوافز لاستمرار هذه الظواهر.

وتابع: أن بيع الوقود محلياً بأسعار تقل كثيراً عن تكلفته وقيمته في الأسواق المجاورة يخلق حافزاً اقتصادياً كبيراً للتهريب، موضحاً أن معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على ملاحقة المهربين، وإنما تتطلب إصلاح منظومة تسعير الوقود وإزالة الفوارق السعرية، مع تعويض المواطنين نقدياً بما يحمي قدرتهم الشرائية.

وأوضح أن تجاوز الإنفاق العام للإيرادات المستدامة، وتمويل العجز من خلال خلق نقود جديدة دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو الموارد الأجنبية، يؤدي إلى ضغوط تضخمية ونقدية، ويضعف القوة الشرائية للدينار، ويرفع الطلب على النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن تحديد سعر إداري للدولار لا يحقق التوازن بين العرض والطلب، بالتزامن مع تقييد الحصول عليه، يؤدي إلى نشوء سوق موازية وفجوة سعرية تتحول إلى مصدر للريع والمضاربة والفساد.

وتساءل: «هل المضارب هو الذي خلق الفجوة السعرية، أم أن الفجوة السعرية هي التي خلقت فرصة المضاربة والريع؟»، معتبراً أن معالجة الأسباب التي تنتج عنها هذه الاختلالات تمثل مدخلاً أساسياً للحد من الظواهر المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بتمويل الإنفاق العام، أوضح بي، أن اعتماد ليبيا الكبير على إيرادات النفط والغاز، التي تشكل نحو 93% من الإيرادات العامة وفقاً للأرقام التي أوردها، يجعل إدارة العلاقة بين الإيرادات الدولارية والالتزامات المحلية المقومة بالدينار مسألة محورية في السياسة المالية والنقدية.

وأضاف أن تمويل الإنفاق العام بالدينار يتطلب تحويل الإيرادات النفطية من الدولار إلى العملة المحلية، سواء من خلال بيع النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات والأغراض الشخصية والاستخدامات المشروعة الأخرى، أو اللجوء إلى التمويل النقدي للعجز، بما ينطوي عليه الخيار الأخير من مخاطر على قيمة العملة.

وطرح رجل الأعمال تساؤلاً على منتقدي هذا التحليل بشأن الآلية البديلة لتمويل الإنفاق العام، قائلاً: «كيف ستمولون الإنفاق العام بالدينار إذا منعتم بيع الدولار، ورفضتم خلق النقود، ولم تخفضوا الإنفاق؟»، مطالباً بتقديم إجابة اقتصادية تستند إلى الأرقام، بدلاً من الاكتفاء بتكرار الاتهامات المتعلقة بالفساد والمضاربة.

وأكد بي أن مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة غير المشروعة تظل ضرورة، لكنها لا تعفي السلطات من مسؤوليتها عن معالجة الإنفاق غير المنضبط، والتمويل بالعجز، وتشوهات الدعم السعري، وتعدد أسعار الصرف.

واختتم بالتأكيد على أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تقوم على الاتهامات أو النوايا، وإنما على فهم الموارد والالتزامات والحوافز والتوازنات الاقتصادية القابلة للقياس، داعياً منتقدي طرحه إلى تقديم نماذج اقتصادية مدعومة بالأرقام والمعادلات تثبت إمكانية معالجة اختلالات العملة والاقتصاد دون إصلاح جذورها الهيكلية.