شكشك وسليمان يبحثان ملف الالتزامات التعاقدية والرقابة على قطاع النفط
عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، خُصص لمناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالأداء المالي والتعاقدي للمؤسسة والشركات التابعة لها، ومراجعة الالتزامات القائمة. واستعرض الاجتماع نتائج أعمال المراجعة ومجرياتها، والتدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والإشكاليات القائمة، في إطار تعزيز الانضباط المالي والتعاقدي وترسيخ متطلبات الحوكمة والشفافية في إدارة القطاع.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع ملف عقد تأهيل وتطوير حقل الظهرة، حيث جرى استعراض الإشكاليات المرتبطة بالعقد، ومناقشة الخيارات المتاحة لمعالجتها، وفي مقدمتها إمكانية إعادة طرح الأعمال من خلال عطاء عام، وفقاً للضوابط والتشريعات المنظمة للتعاقدات العامة، وبما يكفل تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، ويضمن سلامة الإجراءات وصيانة حقوق الدولة، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وتعاقدية لمعالجة وضع العقد.
كما تناول الاجتماع ملف الرقابة المصاحبة على الالتزامات المالية والتعاقدية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، إلى جانب مراجعة التزامات الشركات الوطنية العامة العاملة بالقطاع، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للحفر وشركة تموين الحقول النفطية. وجرى التأكيد على أهمية متابعة هذه الالتزامات والتحقق من سلامة إجراءات إبرامها وتنفيذها، ومدى ارتباطها بالاحتياجات التشغيلية الفعلية، وكفاءة توظيف الموارد المخصصة لها، بما يعزز الرقابة على مختلف مراحل نشوء الالتزام التعاقدي وتنفيذه وتسويته.
وفي ذات السياق، بحث الاجتماع ملف المحروقات، مع التأكيد على إمكانية التنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد لتحديد الاحتياجات الفعلية، ووضع تقديرات دقيقة للكميات المطلوبة استناداً إلى بيانات ومؤشرات واقعية، بما يسهم في إحكام إدارة عمليات التوريد، وترشيد الإنفاق، والحد من الالتزامات التي لا تقتضيها الاحتياجات الفعلية.
كما شملت المناقشات أيضًا عقود الاتصالات المبرمة في القطاع النفطي، من حيث مددها وشروطها والالتزامات المالية المترتبة عليها، مع التأكيد على إخضاعها للمراجعة والتقييم من النواحي القانونية والمالية والفنية، والتحقق من مدى تناسبها مع متطلبات التشغيل والجدوى المتحققة منها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته الرقابية في متابعة أوجه التصرف في المال العام، والتحقق من مشروعية الالتزامات المالية والتعاقدية وكفاءة إدارتها، وتعزيز فاعلية الرقابة المصاحبة بما يتيح معالجة الملاحظات في مراحلها المبكرة، والحد من تراكم الالتزامات والمخاطر المالية، وعدم ترك الاختلالات دون معالجة.
وأكد الديوان أن سلامة إدارة القطاع النفطي لا تقتصر على كفاءة التشغيل والإنتاج، بل تمتد إلى سلامة القرارات والتصرفات المالية والتعاقدية التي تحكم نشاطه، بما يستوجب تكامل المسؤولية التنفيذية والرقابية، وترسيخ مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة الاقتصادية، حمايةً للمال العام وصوناً لمقدرات الدولة وضماناً لتوجيه مواردها نحو المصلحة العامة.
