اخبار مميزةليبيا

الشريف: احتواء التضخم في ليبيا يتطلب ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإنتاج المحلي

حذر الخبير الاقتصادي إدريس الشريف من تفاقم معدلات التضخم في ليبيا، مؤكداً أن تحذيرات الاقتصاديين لم تعد مجرد تنبيهات نظرية أو توقعات متشائمة، بل أصبحت واقعاً تلمسه الأسر الليبية يومياً في الأسواق، مع تلاحق زيادات الأسعار بوتيرة متسارعة وتآكل القوة الشرائية للدينار، وتزايد المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة تضخمية يصعب احتواؤها.

وقال الشريف في تصريحات رصدتها صحيفة الساعة24، إن خبراء اقتصاديين محليين ومؤسسات اقتصادية دولية حذروا من مخاطر التضخم الجامح والركود التضخمي، في ظل الإنفاق العام المنفلت وتمويل العجز بالدين العام، وما يصاحب ذلك من ضغوط على سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدينار وقوته الشرائية.

وأوضح أن التضخم يمر بثلاثة مستويات، أولها التضخم الزاحف، الذي يتمثل في الارتفاع البطيء والمستمر في المستوى العام للأسعار، بما يؤدي إلى استنزاف القوة الشرائية للدخول والمدخرات مع مرور الوقت، والثاني التضخم المتسارع، الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع وتتكرر الزيادات خلال فترات قصيرة، بما يجعل المرتبات والدخول عاجزة عن مواكبتها، ويؤدي إلى تراجع الثقة في استقرار الأسعار.

وأضاف أن المستوى الثالث هو التضخم الجامح، وهو المرحلة الأكثر خطورة، إذ تتسارع الأسعار بصورة حادة ومفرطة، وتتراجع الثقة في العملة الوطنية، ويصبح الاحتفاظ بالنقود خسارة متزايدة.

وأشار الشريف إلى أن الاقتصاد الليبي تظهر فيه بوضوح ملامح الانتقال من التضخم الزاحف إلى التضخم المتسارع، محذراً من مخاطر تستوجب التحرك قبل بلوغ مراحل أشد خطورة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تغذي التضخم، أبرزها التوسع في الإنفاق العام دون ضوابط وسقوف مالية واضحة، وانخفاض قيمة الدينار واتساع فجوة سعر الصرف، وضخ النقود وتمويل الاختلالات المالية بالعجز، إلى جانب الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي، والاختلالات في سوق النقد الأجنبي والاحتكار والتهريب وضعف الرقابة على الأسواق.

وأكد أن آثار التضخم لا تقتصر على ارتفاع تكاليف المعيشة، بل تمتد إلى إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع بصورة غير عادلة، واستنزاف دخول أصحاب المرتبات والدخول الثابتة والمحدودة، والإضرار بمدخرات المواطنين، وإضعاف الطبقة الوسطى، وتوسيع دائرة الفقر، وزيادة حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي.

وشدد الشريف على أن مواجهة التضخم تتطلب معالجة متكاملة لأسبابه المالية والنقدية والهيكلية، تبدأ بضبط الإنفاق العام واستعادة الانضباط المالي، وحماية استقرار الدينار، وتنظيم سوق النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي.

واختتم بالتأكيد على أن التضخم يمثل ضريبة صامتة يدفعها المواطن يومياً، وأن تأخر المعالجة يرفع تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، متسائلاً عما إذا كان صناع القرار سيتحركون لاحتواء التضخم قبل انفلاته، أم سينتظرون حتى تصبح معالجة نتائجه أكثر تكلفة وصعوبة من معالجة أسبابه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى