الحجاج: مبلغ 1000 دينار لم يعد كافيًا لتأمين أبسط متطلبات الزواج

سلط الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد الحجاج الضوء على تراجع القوة الشرائية للدينار الليبي، من خلال قراءة تربط المؤشرات الاقتصادية بتكاليف المعيشة اليومية للمواطن، مستعرضًا أرقامًا قال إنها تعكس اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار، وتراجع قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح الحجاج، في منشور عبر حسابه الشخصي، أن مبلغ 1000 دينار لم يعد كافيًا لتغطية متطلبات أساسية مثل الزواج والبناء، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشتري سوى نحو 0.7 جرام من الذهب عيار 18، في ظل وصول سعر الجرام إلى 1300 دينار منتصف الشهر الجاري، دون احتساب المصنعية، فيما بلغ سعر ليرة الذهب نحو 9300 دينار.
وفي قطاع البناء والسكن، أشار إلى أن الألف دينار لا تغطي تكلفة متر مربع واحد مشطب بمستوى جيد، إذ يناهز سعر المتر 2000 دينار، كما لا تكفي لشراء خروف كامل للمناسبات، الذي يقدر سعره بنحو 2500 دينار، وإنما تعادل قيمة نحو 8 كيلوجرامات من اللحم.
وبحسب حسابات الحجاج، يحتاج الشاب الليبي إلى نحو 5800 دينار لتغطية تكلفة متر بناء واحد، وشراء خروف وجرام ذهب، لافتًا إلى أن حتى نظام الجمعيات المالية لم يعد يوفر حلًا عمليًا كما في السابق؛ إذ إن جمعية بقسط شهري يبلغ 1000 دينار لمدة عشرة أشهر، بإجمالي 10 آلاف دينار، لا تكفي سوى لبناء خمسة أمتار مربعة مشطبة.
وفي حديثه لموقع «دروج»، قال الحجاج إن تركيزه ينصب على ما وصفه بـ«اقتصاد المواطن البسيط»، باعتباره المحصلة النهائية للسياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحًا أن القرارات الاقتصادية التي اتُخذت منذ عام 2011 انعكست سلبًا على القوة الشرائية للمواطن وتفاصيل حياته اليومية.
وأضاف أن تفكيك الأرقام ومقارنتها، بدءًا من تراجع قدرة الدينار على شراء احتياجات بسيطة، وصولًا إلى عدم كفاية متوسط الرواتب لشراء جرام ذهب، يتيح تقديم صورة مبسطة عن واقع الاقتصاد الليبي وتأثيره المباشر على الأفراد.
وكشف الحجاج عن أن الدينار الليبي فقد، وفق الأرقام التي استند إليها، نحو 78.1% من قيمته أمام الدولار لدى المصرف المركزي منذ عام 2020، بالتزامن مع تجاوز التضخم 20.3% في أكتوبر الماضي، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس انتقال آثار الأزمة الاقتصادية إلى دخل المواطنين ومدخراتهم.
وحول التفاعل مع إحصائياته، وصف الحجاج اختلاف الآراء والنقاش بشأنها بأنه أمر صحي وحق مشروع، مؤكدًا أن الجمهور يتعامل مع الأرقام من واقع ظروفه المعيشية، فيما يتمثل دور الصحافة الاقتصادية في عرض البيانات وتفسيرها وتبسيطها.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين والجهات الرسمية يتحسسون من التحليلات التي تتناول أثر الإنفاق العام على حياة المواطنين، رغم اعتماده، على بيانات رسمية صادرة عن المؤسسات والوزارات المعنية، بهدف إظهار الفجوة بين حجم الإنفاق والنتائج الملموسة على أرض الواقع.
وأكد الحجاج أن الصحافة الاقتصادية لا تستهدف أشخاصًا أو قطاعات بعينها، بل تركز على تحليل آليات الإنفاق وترتيب الأولويات، موضحًا أن إنفاق مبالغ كبيرة على المرتبات والتنمية والنفقات التسييرية دون انعكاس واضح في صورة خدمات يستفيد منها المواطن، يظل موضوعًا مشروعًا للتحليل والمساءلة الصحفية، على أن يترك الحكم النهائي للجمهور.









