ستيفاني وليامز: لا دخل لنا في اختيار الحكومة القادمة بليبيا

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها تأمل أن تشهد ليبيا تحوّلات ايجابية تلبّي طموحات كافة مكوّنات الشعب الليبي العزيز، مشيرة إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات سواء ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، حيث كان هناك اجتماع ممتاز في بريقة يوم أمس، وكذلك الحال على الصعيد الانساني.
أضافت ستيفاني وليامز في كلمتها: “على الصعيد السياسي، لقد تم انجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات و الذي يفصلنا عنه345 يوماً من الان. هذا الإنجاز الذي لن نتنازل عنه وهذا الموعد لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين هو أولى أولوياتنا”.
أضافت قائلة: ” لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ اجتماعات تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت انشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض. نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها”.
وواصلت قولها: “أعلم ويعلم زملاؤكم الذين اختاروكم لعضوية هذه اللجنة، الروح الوطنية العالية التي تتحلون بها وما يتطلب الأمر من نكران للذات والنظر الى المصلحة الوطنية العليا. و كما ذكرت سابقاً لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الان. و لهذا ارتأينا ان يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات”.
وقالت ستيفاني وليامز: “نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج، حل ليبي، ولن ندخل خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة ولا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي. حل ليبي-ليبي، حل ليبي خالص وأدعوكم للتوصل الى توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك. فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها”.
وأردفت: “إن الوصول إلى اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة لتقديم توصيات معينة يكفل المضي قدماً والعودة بها إلى الملتقى لتفعيلها. خلال لقائنا السابق كان من الواضح من خلال الطروحات أن المبادئ والغايات التي قدّمها الزملاء تتمحور حول حل وطني المنشأ، يبني على ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق، يوفّر تطمينات للجميع، حل يأخذ بعين الاعتبار تمثيل إرادة كافة المناطق الليبية”.
واختتمت: “كما أود التنويه إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة [التي شكلت خلال اجتماعات] في تونس، اللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية. إن ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة”.
الوسوم