“الأعلى للقضاء”: لن نقف متفرجين أمام الاعتداء على استقلال السلطة القضائية

أبدى المجلس الأعلى للقضاء رفضه ما وصفه بـ”منطق المحاصصة” في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها على جهات ومناطق بعينها.
وقال “الأعلى للقضاء”، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة، يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره.
وأكد البيان أن ما حدث في بوزنيقة المغربية من التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقًا للتوزيع الجغرافي، محاولة لضرب نسيج القضاء المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، والذي ظل راسخًا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات.
وأشار البيان إلى أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية، ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد وأن ترد في دستور البلاد الدائم.
وحذر “الأعلى للقضاء” من أنه لن يقف متفرجًا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني، معتبرًا أن هذا التوزيع سينال من وحدة ليبيا ومن استقلال القضاء.
وطالب المخاطبين ببيانه من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب، مؤكدًا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.
وأعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أمس السبت، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).
الوسوم