سميرة الفرجاني: حكومة ستيفاني القادمة ستقضي على ما تبقى من فبراير ومدن الثورة

حذرت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، من تولي أشخاص تابعين لاتفاق الصخيرات والمبعوثة الأممية ستفياني وليامز زمام الأمور في البلاد في الحكومة القادمة، حسب وصفها.
ووصفت «الفرجاني» الحكومة القادمة بحكومة استيفاني، قائلة: أنه «يتصارع عليها الان حوالي 50 شخصا وأحزاب تدفع بالرخيص والغالي لأجل تمكين زبانيتها في هذه الحكَومة».
وقالت إن هناك من «يدفع الملايين لتجهيز مدينة سرت لاستقبالهم واجتماعات مكوكية بين استيفاني ومجموعتها التي تم اختيارها كلها من تيار واحد هو الصخيرات»، حسب زعمها.
معربة عن استغرابها من كل تلك الصراعات على حكومة ستكون مدة ولايتها 8 أشهر فقط وبعدها تجرى الانتخابات، معقبة «حتى المجنون نزيل المصحات العقلية لو أخبرته بذلك سوف يضحك ملء شدقيه ويقول علينا مجانين إن صدقنا هذا».
وتابعت «حكومة استيفاني حكومة لعشر سنوات قادمة ولا تفكرو مطلقا في انتخابات أو في عزلها لأنها حكومة غير شرعيه ولا تخضع للقانون الليبي وتنبثق عن اتفاق الصخيرات الغير ذي صفة»، على حد قولها.
واستطردت أنه «لن يستطيع أحد تحييد تلك الحكومة أو إقالتها إلا الأمم المتحدة وبعض الدول في حال لم تنفذ المشروع التي أدخلت من أجله كما يفعلون الآن مع حكومة ليون».
واستكملت أن هذه الحكومة «ستكون حكومة حرب ونهب لأنها ستقضي على ما تبقى من فبراير ومدن الثورة وتمكن الانقلاب ونهب لأنها سوف تنهب أموالنا المجمدة بالخارج وتقضي على رصيد الدولة بمصرف ليبيا».
واختتمت بالقول محذرة: «أي حد بيدعم ويؤيد هذه الحكومة فهو شريك لما سوف يحدث، ولن يتم اختيار أحد فيها إلا العميل الذي نفذ أجندة دول محور الشرطية السنوات الماضيةوولن تكون هناك انتخابات في شهر 12 لو دخلت حكومة ستيفاني ليبيا».
يشار إلى أن سميرة الفرجاني التي كانت من أشد المؤيدين لحرب فجر ليبيا 2014 التي اندلعت بغية الانقلاب على مجلس النواب المنتخب من الشعب، وكمكافأة على موقفها تم تنصيبها كوزيرة في حكومة عرفت أنذاك بحكومة الانقلابيين.
الوسوم