زعيم المعارضة التركية يطالب بالإفراج عن صحفيين كشفوا عن فشل أردوغان بليبيا

طالب زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية نشرهم أخبارا عن مقتل أحد عناصر الاستخبارات في ليبيا ودفنه سرا، وسط تعتيم من نظام رجب طيب أردوغان. وأعلن قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، حسبما نقلت صحيفة “يني جاغ” التركية، عن رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحفيين، والتي تطالب بحبسهم لفترات تتراوح بين 7 أعوام و18 عاما، قائلًا: “مهما فعلوا سنتوج هذه الجمهورية بالديمقراطية والحرية، لقد رسب القانون في الامتحان، وعليهم أن يقفوا إلى جانب العدالة والقوانين لا العكس”.وشدد «أوغلو»، زعيم  أكبر أحزاب المعارضة، على ضرورة احترام الصحافة والصحفيين، متسائلا: “أيُعقل أن يُعتقل عدة صحفيين بسبب خبر، وأن يطالب الادعاء العام بسجنهم لهذه المدد؟”، مضيفًا: “لكن الصورة واضحة للجميع، كي يسلم الصحفيون عليهم ألا ينتقدوا النظام، وأن يتقربوا منه، وإلا فلن يعلموا بالصحافة ثانية، عليكم اتباع التعليمات التي تملى عليكم، لتحظوا بالكرم والعطف”.وجدد قليجدار أوغلو انتقاده لقانون العفو العام الذي مرره البرلمان التركي في وقت سابق، معتبرا استثناء الصحفيين ومعتقلي الرأي منه “وسيلة للانتقام”.وفي مارس الماضي، شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين، نشروا حينها تقريرا عن مقتل عنصر من المخابرات التركية بليبيا.الصحفيون نشروا آنذاك عبر موقع “أوضه تي في” الإخباري المعارض، مقطع فيديو قالوا إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت في مسقط رأسه بتركيا وسط تكتم شديد.وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهم عن هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفين أنّه دفن غربي تركيا.والصحفيون الذين تم اعتقالهم هم؛ “باريش ترك أوغلو، وهوليا قلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل”، وجاء اعتقالهم بتهمة “انتهاك قانون المخابرات”.ويدعم نظام أردوغان مليشيا حكومة الوفاق في طرابلس بالعتاد والمرتزقة وجنود أتراك ضد الجيش الوطني الليبي، رغم الحظر الدولي المفروض على الأسلحة إلى ليبيا.  واحتلت تركيا، المرتبة الـ 154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، الأربعاء الماضي.وفي 2018، أحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016.ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.