عقيلة صالح لـ«الحرة»: لا خلاف مع المشير حفتر.. ومبادرتي تسعى لحل الأزمة الليبية

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، عدم وجود أي خلافات بينه وبين القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة.وأوضح «صالح» في تصريح لقناة “الحرة”،  أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، لافتًا إلى أن ليبيا “مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه”.وتابع؛ أن “هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، منوها إلى أن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)”.وقال «صالح» إن “قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، والأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد”.وأضاف أن الجديد في مبادرته السياسية هو أن “أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة”، مبينا أن “الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه”.وأوضح عقيلة صالح، أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مبينا أنه من الضروري أن تتم مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.وأضاف «صالح» أنه يسعى لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب على الرغم من الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام.واستطرد «صالح» أن “المجتمع الليبي متماسك”، نافيا ما وصفها بـ«الشائعات» التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية، مشيرا إلى أن “هذه الشائعات تهدف إلى نشر الفتنة فقط وأنها لن تكون مجدية”.  وكان رئيس البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق قد أعلن الخميس الماضي خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.وأوضح «صالح» بأن المجلس الرئاسي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.وأضاف «صالح» – في المقترح – أنه بعد تشكيل المجلس يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.واقترح «صالح» وفقا للخارطة أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، مبينا أن البرلمان سيستمر في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب برلمان جديد.وبحسب مقترح «صالح» فإن “رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، بالإضافة إلى أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية”.