“الوطنية لحقوق الإنسان”: هيئة الأوقاف توظف قضايا السحر والشعوذة لتصفية الحسابات الشخصية والأيدولوجية
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، إنها بقلق بالغ المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف الصحفي محمد على الراجحي ، نائب رئيس مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، صباح اليوم الأحد ، بمقر عمله بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس من قبل مسلحين تابعين لما يسمى بوحدة مكافحة السحر والشعوذة التابع لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة تاجوراء ، في إجراء مخالف لصحيح القانون ، واستغلال وتوظيف لقضية السحر والشعوذة لغايات وأهداف مشبوهة ، ولتصفية الحسابات الشخصية والأيدولوجية.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة اختطاف الصحفي محمد على الراجحي ، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل للكشف وبذل الجهود لمعرفة مصيره ، والافراج الفوري عنه ، ونحمل الخاطفين وكذلك الهيئة العامة للأوقاف ومكتبها بمدينة تاجوراء مسؤولية سلامته وحياته.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام ، بفتح تحقيق شامل في تجاوزات وجرائم وممارسات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي ، حيال تجازواتهم لصحيح القانون وقيامهم بأعمال ليست من اختصاصهم القانوني باعتبارهم جهه مشرفة على المساجد وليست سلطة انفاذ قانون وليست مكلفه بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاصاتها ومهام عملها .
وحثت اللجنة ، السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي ، وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين ، وتحمل اللجنة مسؤوليتهم القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص .
وكما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ، بضرورة التحرك العاجل واتخاذ موقف واضح من هذه الواقعة التي تعرض لها الصحفي محمد الراجحي ، وكذلك التدخل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأى والمدافعين عن الحقوق والحريات.
