الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبات دولية في حال عدم سحب المرتزقة من ليبيا

رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بموافقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد محمد الدبيبة، مشيداً بجهود جميع المعنيين للتكاتف بروح الوحدة الوطنية والمصالحة، وقال في بيان، اليوم الجمعة: “بعد مرور أكثر من عام على مؤتمر برلين حول ليبيا، يعد هذا إنجازًا كبيراً يهيئ الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020.”
أضاف “الاتحاد الأوروبي” في بيان: “إننا نشجع مجلس النواب بقوة على مواصلة دوره البناء والعمل بالاشتراك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان التحضير للانتخابات في موعدها. ونلاحظ أيضا مع التقدير تصميم القيادة الجديدة على ضمان الإشراك الهادف للمرأة في الحكومة الجديدة، وسنواصل الدعوة بقوة إلى مشاركتهن الكاملة والفعالة والمتساوية في العملية السياسية. وندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية”.
وتابع “الاتحاد”: “هذه فرصة تاريخية لليبيين للعمل معا في جهد مشترك لإعادة بناء بلدهم كبلد ينعم بالسلام والاستقرار والوحدة واستعادة سيادة ليبيا الوطنية ووحدة أراضيها. وفي هذا الصدد، يؤكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، فضلا عن احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كل التدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة. لذلك، ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الليبية الفاعلة ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ وإلى والانخراط بشكل بنّاء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وفي هذا الصدد، يشير الاتحاد الأوروبي إلى أداة العقوبات ضد المعرقلين المحتملين”.
وواصل: “كما ندعو قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس اللازمة لإجراء إصلاح شامل في االقطاع الأمني، بما في ذلك من خلال بذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني، ويتطلع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى العمل بشكل وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق كل هذه الأهداف وتحسين حياة الشعب الليبي. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي مشاركته النشطة، من خلال لجنة المتابعة الدولية المعنية بلليبيا بما في ذلك مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لها”.