مصادر: «حكومة الدبيبة» تتعهد بسعيها لانخفاض سعر صرف الدولار إلى 3.50 دينار
أفادت أنباء متداولة نقلًا عن مصادر خاصة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس، عن وجود نقاشات تجري حول تخفيض سعر الصرف في الوقت الحالي .
تأتي تلك الأنباء، عقب تصريح عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث، الذي أكد خلاله أنه “من الوارد عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الفترة القادمة”.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول بوزارة المالية، في تصريح صحفي، عن قرب الدعوة لاجتماع لطرح سعر صرف جديد حيث أن حكومة الوحدة الوطنية تتعهد بسعيها لانخفاض سعر صرف الدولار إلى 3.50 وفقاً لقوله .
تجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي محمد بوسنينه، كان قد أوضح في مقال لـ «لساعة 24»، أن تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي يعني دفع مبلغ أكبر من الدينارات (العملة الليبية) لشراء الدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني أو أي عملة أجنبية اخرى قابلة للتحويل في الوقت الحاضر.
وبين أن سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي الذي تستعمله المصارف الليبية هو ؛ دينار واحد = 0.714 دولار ، وهو ما يعبر عنه بطريق مماثلة ؛ دولار واحد = 1.4 دينار ليبي . وبالمثل يمكن التعبير عن اسعار صرف كافة العملات الاجنبية في مقابل الدينار الليبي.
وتابع أنه لما كان الصرف الرسمي (السعر لدى مصرف ليبيا المركزي ) يعتبر من أهم الأسعار في الاقتصاد، ويسميه البعض سعر الأسعار ، فإن تغيره بالتخفيض أو بالزيادة سوف يؤدي إلى التأثير في كل الأسعار المعمول بها في النشاط الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى أن ليبيا تعتمد على التجارة الخارجية بدرجة كبيرة في توفير احتياجاتها للأغراض الاستهلاكية والانتاجية والخدمية ، ويشكل النفط الخام والغاز السلعة الأكثر أهمية، إن لم تكن الوحيدة.
وأردف أنه يمكن اختصار الآثار المحتملة التي ستترتب على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي في الآتي: ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يتم استيرادها حاليا بسعر الصرف الرسمي ( 1.40 دينار ) مثل البنزين والديزل وبقية المحروقات، هذه السلع ترتفع أسعارها بمقدار نسبة التخفيض في سعر صرف الدينار الليبي.
فإذا تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مثلا ليصبح الدولار الواحد يساوى 4.20 دينار بدلا من 1.4 دينار، فهذا يعني أن تكلفة استيراد هذه المحروقات ستزداد بنسبة 200% . وهكذا يمكن تحديد الأثر عند أي سعر صرف رسمي آخر للدينار الليبي يحدده المصرف المركزي ويحدث عكس الأثر في حال رفع قيمة الدينار الليبي . وينطبق نفس القول على أي سلعة تستورد بالسعر الرسمي الحالي للدينار الليبي ( 1.40 دينار للدولار الواحد ).
الوسوم