«ثابت»: عقيلة صالح يحاول تعطيل عمل الحكومة بسبب لجنة «المناصب السيادية»

رأى عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، أن عرقلة مسار اللجنة الخاصة بفتح باب الترشح في المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة الليبية والمكونة من أعضاء مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة هو تعطيل لعمل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال ثابت في تصريحات صحفية: “إن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، هو قرار فردي منه، ولا يحق له أن يشكل لجنة بهذا الخصوص”.
وأضاف “أعضاء مجلس النواب وتحديداً من المنطقة الغربية، لم يحضروا تشكيل اللجنة السابقة، وبالتالي قرار عقيلة يعتبر بحكم الملغى لأنه لم يعرض عليهم، حيث تم الاتفاق ما بين أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب؛ بناء علي محضر اتفاق سابق ما بين الطرفين وتم فتح لجنة لقبول الملفات بخصوص المناصب القيادية للوظائف السيادية، ولكن تدخل رئيس مجلس النواب مرة أخرى وأصدر قرارا آخر لقبول الملفات وهو أيضا فردي”.
وتابع “الهدف من هذا القرار الفردي من رئيس مجلس النواب، هو تعطيل لمسار لجنة المناصب السيادية، رغم أن هذه اللجنة ليست مختصة أو منتخبة، وهذا القرار الصادر منه معرقل لعمل اللجنة المشتركة والمتفق عليها والتي تم تشكيلها ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة”.
واستطرد “هذه ليست المرة الأولي التي يقوم فيها رئيس مجلس النواب بمحاولة وضع العراقيل لإفشال عمل هذه الحكومة بتدخلاته فيها، لأنه كان المنافس للقائمة الفائزة للمجلس الرئاسي والحكومة، وبالتالي لازال يحاول عرقلة عملها، وأن الخمسين في المائة من الاتفاق تم، ويحاول هو عرقلة الخمسين في المائة الأخرى، لأنه متمسك بالوضع الحالي وبقائه على ما هو عليه”.
وواصل “الحل يكمن وبشكل عاجل في اعتماد مسار لجنة (13+13) من أجل أن تباشر اللجنة أعمالها، وإن لم يتم اعتماد هذا المسار ستكون المدة التمهيدية لتشكيل هذا المسار بحكم المنتهية بحسب قرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بشأن تشكيل لجنة مشتركة ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة وبالتالي سوف يتم الرجوع للجنة 75 من أجل النظر فيها”.
واستكمل “يجب الاستعجال في هذا الفصل، لأن هذه المناصب مهمة جدا والمناصب هي مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وأن تعطيل رئيس مجلس النواب لعمل هذه اللجنة هو تغييب لدور الأجهزة الرقابية وعودة الفوضى السابقة والبقاء على انقسام المؤسسات السيادية في الدولة الليبية”.
الوسوم