عقيل: قرار الدبيبة بخصخصة الشركات العامة جريمة حرب اقتصادية
أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بخصخصة الشركات العامة جريمة حرب اقتصادية.
وقال عقيل، في منشور عبر «فيسبوك»: “إن الخصخصة هي صورة اضطرارية وغالبا ما تكون قهرية، من صور التعبير عن طبيعة نظام اقتصادي يختاره مجتمع من المجتمعات طوعا أو كرها، بيد أنها لا تطبق دائما إلا بظروف آمنة وطبيعية سواء تحت حكم شمولي أم ديمقراطي”.
وأضاف “لقد ارتبط تنفيذ الخصخصة دائما، بمراحل اقتصادية انتقالية حرجة وحساسة جدا، كما أن تنفيذها قد ارتبط دائما وابدا بفوجان وطغيان أشد مناسيب الفساد الحكومي والرأسمالي قذارة وقتامة، إضافة إلى ارتباطها الدائم بهدر أموال عامة طائلة لحساب قطعان من الفاسدين الحكوميين والسماسرة”.
وتابع “هذا طبعا بحالة الدولة المستقرة ذات الجيش والشرطة والسلطة القضائية القوية ولو نسبيا، وأما فرض الخصخصة من حكومة انتقالية عرفية بمجتمع يقبع تحت طغيان وهيمنة نمط اقتصاد مليشيوي متوحش يغلب عليه تدوير رؤوس الأموال الأوليغارشية الريعية العشوائية، والجريمة المنظمة، والفساد العنفي الرجيم وتلفُ دورته الاقتصادية بين جنبات دولة محتلة تدير قراراتها السياسية والاقتصادية والأمنية والنقدية سفارتين أجنبيتين، فليس اتخاذ قرار بالخصخصة هنا إلا جريمة حرب اقتصادية وسلوك حكومي إجرامي منظم بكل ما في الكلمة من معنى”.
واستطرد “لسوف لن يفيد تعدي الحكومة الانتقالية العرفية هذا على شأن حكومي استراتيجي وقار ومستقر ضحاياه الليبيين إلا بقدر استفادة شخص غافل من عضة كوبرا غاضبة علقت أصابعه بين فكيها”.
