«العرفي»: الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية
يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عامة بمدينة طبرق، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2021، الذي اقترحته حكومة الوحدة الوطنية، ومن المقرر أيضا مناقشة ملف تعيين شخصيات جديدة على رأس المناصب السيادية.
وكانت الحكومة قد عدّلت ميزانيتها، بعدما واجهت رفضا من نواب البرلمان قبل شهر، بسبب حجمها الضخم وغموض أوجه إنفاقها وافتقارها إلى الشفافية، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، وذلك بعد الضغط على بعض النفقات، بحسب «العربية الحدث».
ورغم المواقف الإيجابية حول مشروع الميزانية المعدّل إلاّ أنه يواجه شبح التعطيل، بعدما لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات في المناصب السيادية، وهو ملّف محلّ خلافات حادّة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه الوظائف العليا.
وقال عضو لجنة المناصب السيادية بالبرلمان عبد المنعم العرفي: “إن اللجنة أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وتنتظر ما أنجزته لجنة مجلس الدولة الاستشاري في جلسة البرلمان اليوم، حيث إن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية”.
وأضاف العرفي “اللجنة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها ليس عملا كبيرا بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة البرلمان، وتمّ فيها مراعاة الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام”.
وفي وقت سابق، اشترط نواب البرلمان عن إقليم فزّان، في بيان لهم، تسمية المناصب السيادية مقابل اعتماد مشروع الميزانية، خصوصا محافظ مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، مؤكدين أنه من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام.
ويجرى التفاوض على المناصب السيادية بين البرلمان ومجلس الدولة، وهي «محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا»، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
وقد حسم من تلك المناصب، منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة، في حين ظلت بقية المناصب محل جدل وخلاف وصراع وحتّى ابتزاز، خاصة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويهدّد تعطيل تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية بعرقلة توحيد مؤسسات البلاد وإتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها بعد 7 أشهر.
الوسوم
