خبير مالي: مجلس النواب يتحسس في تمرير الميزانية بسبب “الفساد”

قال الخبير المالي وحيد الجبو، إن مجلس النواب له الحق الكامل في مراجعة وتفنيد بنود الميزانية والتأكد من أن تفاصيلها تستحق الصرف في النهاية.
وأضاف الجبو في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن ليبيا بحسب المؤشرات العالمية تحتل موقعا متقدما بمؤشر الفساد، وهذا يجعل مجلس النواب متحسسا من تمرير أي بند دون مراجعة تفصيلية.
وأوضح الخبير المالي أنه على اللجنة المالية في مجلس النواب الآن تقديم مقترحات بالأرقام التي تراها مناسبة وتتناقش مع الحكومة فيها حتى يتم الوصول لبنود يتفق عليها الجميع لبدء مخططات التنمية وإعادة الإعمار.
وكان مجلس النواب عقد جلسة رسمية أمس الاثنين، رئاسة عقيلة صالح، حضرها أكثر من 100 نائب، لإقرار الميزانية الجديدة المقدمة من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، حيث وافق على بنود محددة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، عبدالله بليحق، فإن الجلسة خصصت لبندين: “الأول يتصل بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، والبند الثاني يتعلق بالمناصب السيادية”.
ولم يعتمد مجلس النواب في البند الأولى سوى المرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات طالبا حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.
وكانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة التي تم رفضها في السابق، تم تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي، بعدما كانت تقدر بحوالى 97 مليار دينار.
وتوصف ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020،
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني المتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، من 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث، الذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار، ليصبح إجمالي المخصص لها 20 مليارا.
أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قررت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليار، في مقابل 23.6 مليار في المقترح الأول.
الوسوم