نواب بطرابلس يبحثون مستجدات الطعن على قرار عقيلة بتشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس، وهم النواب نصر يوسف سرير، وأبو صلاح عبد السلام، محمد عريفة، عبد السلام المرابط، محمد المهدي الحضيري، فاطمة الصويعي، اجتماعا مع الأمين الإداري العام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان محمد عمر.
وقال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، في إيجاز صحفي، تناول الاجتماع عددا من الملفات وجملة من الإشكاليات العالقة أبرزها قرار رئيس مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة، كما نقاش الصعوبات والعراقيل التي تواجه تمكين المجلس من أداء أعماله في كافة المناطق الجنوبية بشكل أوسع ودعمه.
وعرض الأمين الإداري العام عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، أخر المستجدات للدعوة القضائية في الطعن المقدم في القرار رقم 13 الصادر عن رئيس مجلس النواب منفردا دون عقده جلسة ضاربا عرض الحائط بكل اللوائح والقوانين الداخلية لمجلس النواب الموقر.
وخلال الاجتماع تطرق الأمين الإداري العام للمجلس إلى صعوبة الوضع في ظل إكراهات الظروف الاستثنائية وتأثيراتها السلبية على أداء عمل المجلس في المرحلة المقبلة، موكداً على أهمية هذا الاجتماع خاصة بالنظر للدور الرئيسي الذي يقوم به المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من رصد أوضاع حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها، حيث أكد قرب إصدار التقرير السنوي للمجلس المتعلق بالوضع الحقوقي.
وأكد أعضاء مجلس النواب على أهمية دور المجلس لتعميق التشاور حول الملفات العالقة ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.