“أبوزريبة” يبحث آليات حصر العمالة الوافدة

حسب بيان وزارة الداخلية، تركز الاجتماع على استعراض الآليات القانونية والإدارية والمالية لحصر العمالة الوافدة في المدن التي تشهد إعمارًا، وكذلك في المدن الحدودية التي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى تحديد الأعداد الحقيقية للأجانب وطرق دخولهم، بهدف تنظيم وضعهم داخل الأراضي الليبية، والحفاظ على السلم العام وضمان تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة تعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام في البلاد.

كما قرر وزير الداخلية الاستعانة بجهاز التنمية والتطوير لحصر العمالة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي، والهجرة غير الشرعية، ومباحث الجوازات.