الحكومة الليبية تشرع في توطين 100 مترجم للغة الإشارة بالمؤسسات الحكومية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عن بدء تجهيز مشروع لتوطين 100 مترجم لغة إشارة في المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل بين المتحدثين بلغة الإشارة وباقي أفراد المجتمع.

المشروع يأتي بتوجيهات من الوزير المبروك محمد غيث، وفي إطار مبادرة وطنية لتمكين ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية.

عقدت الدكتورة ليلى الأوجلي، مدير إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية، اجتماعًا صباح الأحد بمقر الوزارة في بنغازي بحضور اللجنة المكلفة والمدربين المتخصصين في لغة الإشارة. الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة للمشروع، وتم وضع خطة عمل وجدول زمني للدورات التدريبية المقررة.

وتُشرف على المشروع إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية. ويهدف المشروع إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، خصوصًا في الوزارات ذات المهام المتشابهة، لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.

يُذكر أن الوزير كان قد أصدر قرارًا في عام 2023 بتبني البرنامج الوطني للغة الإشارة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز شمولية الخدمات الحكومية لكافة الفئات، بمشاركة ودعم من متطوعين متخصصين.