الشحومي: تأثير العشر سنوات الماضية على الاقتصاد الليبي “مدمر”

قال أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال سليمان الشحومي، إن المطالبات الحكومية المتكررة للإفراج عن الأموال المجمدة جاءت نظرًا لحاجتها لتوفير مبالغ للاستثمار للداخل، بسبب عجز الإيرادات النفطية والميزانية الحكومية، وبالتالي الحكومات تسعى لاستغلال هذه الفوائض الموجودة في المؤسسة الليبية للاستثمار خاصة في المجال النفطي.
الشحومي وفي تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 “، الجمعة كشف عن أن تقييم شركة “ديلويت”، حدد قيمة أصول المؤسسة السائلة بنحو 50 بالمئة، وهي التي منعت من التصرف فيها، أما باقي الأصول والمتمثلة في امتلاك أسهم في شركات تلك التي حدث بها انخفاض بسبب بعض الممارسات مثل التأميم وعدم استئناف النشاط وبعض المشاكل الفنية، وكذلك الانقسام الذي حدث بالمؤسسة وأثره العميق على بعض هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن تأثير العشر سنوات الماضية كانت مدمرة على هيكل الاقتصاد الليبي والبنية الأساسية له، ما يجعل هناك حاجة ملحة للقيام باستثمارات في مختلف المجالات.
وأوضح أن مجلس الأمن مكن المؤسسة الليبية من متابعة الحسابات وإدارة بعض الحسابات، لكن التصرف الكامل ما زال ممنوعًا، باعتبار أن ذلك لن ينتهي إلا بوجود حكومة منتخبة، كما يقول مجلس الأمن.
وبين أن هذا القرار في يد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، لأنها تتابع وتراقب دوريًا الأوضاع في البلاد وترفع توصياتها إلى المجلس، وإذا رأت أن تستمر الأمور كما هو عليه فلن يتغير شيء وفي حال اقتنعت بالمبررات التي تسوقها الحكومة بضرورة تعديل الضوابط، بحيث يسمح بإدارة الاستثمار مثل ربط الأموال النقدية بودائع فسوف يسمح لها بالتصرف في هذا الأمر.
وقال الشحومي، إن المسألة السياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد الليبي، ولكن هناك حكومة وحدة وطنية والعالم قبل بها ويجب عليه إعطاؤها فرصة للقيام بواجبتها، ولكن لأنها موجودة بهدف الوصول إلى الانتخابات ربما تنظر لجنة العقوبات إليها بزاوية أخرى.