فرنسا تدعو مجلس الأمن لإطلاق عملية نزع سلاح المليشيات في ليبيا

أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير إن بلاده تشارك الأفارقة مخاوفهم بشأن وجود المرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية في ليبيا.
وشدد “ريفيير” في اجتماع لمجلس الأمن حول معالجة تأثير رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل باريس على دعم بلاده للعملية الانتقالية الجارية في ليبيا.
ونبه إلى 4 نقاط أو محاور يمكن من خلالها المساهمة في تحقيق رحيل المقاتلين، مضيفا: «يجب أن نمنع انتشار العناصر المسلحة من جنوب ليبيا من أن تكون له عواقب سلبية أخرى».
ونوه دي ريفيير إلى ضرورة «تنفيذ القرار 2570، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي ، وحظر الأسلحة تنفيذاً كاملاً. كما يجب على جميع القوات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية والمرتزقة الانسحاب من ليبيا». وشدد على أن فرنسا «تعمل بشكل وثيق مع شركائها والدول المجاورة حتى يتحقق هذا الانسحاب دون تأخير».
وعن الوضع في الجنوب الليبي، قال: «لا أحد يسيطر على الجماعات المسلحة والمرتزقة الناشطين هناك، لذلك نحن بحاجة إلى استجابة محددة وفعالة وجماعية. إن فرنسا مستعدة للعمل على هذا الأمر مع شركائها».
كما طالب دي ريفيير بتحقيق عدة أمور، حيث دعا أولا: مجلس الأمن إلى إطلاق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا. وقال: «يجب أن تعمل من أجل نزع سلاح الميليشيات الليبية والأجنبية التي تعرض أمن البلاد للخطر، ونطلب من المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل في هذا الاتجاه مع الأطراف الليبية».
ودعا في مطلبه الثاني بضرورة «تحسين إدارة الحدود»، كاشفا عن ترحيب باريس بــ«إنشاء منصة مخصصة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان»، مضيفا: «أرحب بحضور الممثلين الدائمين الثلاثة اليوم. تحديد الاحتياجات والجهات الفاعلة المناسبة أمر ضروري لتنفيذ هذه المهمة الصعبة».
أما ثالث مطالب دي ريفيير فكانت «أن تستكمل دول الجوار ودول المنطقة خططها لعودة المقاتلين الأجانب وإعادة إدماجهم». وأكد أنه «يجب تحديد الاحتياجات المحددة لإعادة الإدماج هذه من أجل تجنب المزيد من تقويض التحولات السياسية الجارية، وسيتعين على المجتمع الدولي بعد ذلك زيادة دعمه، فهذا تحدٍ آخر لاستقرار دول الساحل ، وهو أمر أساسي لفرنسا وللاتحاد الأوروبي ككل».
ورابعًا، شدد على ضرورة «التمكن من مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب ليبيا. فقد قرر المجلس نشر آلية مراقبة برعاية الأمم المتحدة ودعما لليبيين، ويجب أن يكون هذا النشر سريعًا وفعالًا وذو مصداقية. إننا نعتمد على الأمانة العامة للأمم المتحدة لضمان هذا التنفيذ السليم في أسرع وقت ممكن».
وأخيرا، نبه بأن بلاده «مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة ومع جميع أعضاء المجلس لمواصلة النظر في هذه المسألة وتقييم التقدم المحرز خلال شهر بمناسبة رئاستنا لمجلس الأمن الذي يجب ألا يدخر جهوده من أجل استقرار المنطقة ، بما في ذلك منطقة الساحل وليبيا ، قبل ستة أشهر من انتخابات 24 ديسمبر».
الوسوم