في حوار على “كلبهاوس”.. المشري: سنمنع حفتر بالقوة إذا فاز باللعبة الديمقراطية في الانتخابات

هدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بالانقلاب على نتائج الانتخابات المرتقبة إذا جاءت الديمقراطية بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وتحدث المشري في لقاء على منصة كلبهاوس “CH”، أداره القطري جابر المري والمصري المطلوب للقاهرة أحمد البقري، عن العديد من الأحداث الليبية من بينها الطعن على مجلس النواب، قائلا إن “مخرجات المؤتمر الوطني لم تكن بشكل سليم وتم بشكل عاجل جدا ومريب انتخاب البرلمان، فقمت برفع شكوى في المحكمة العليا بعدم صحة انتخاب البرلمان، وحكمت المحكمة بحل البرلمان، واعتبار مقترحات فبراير غير قانونية وإعادة السلطة إلى المؤتمر الوطني العام، وأصبح فيه شكل مسلح يقوده خليفة حفتر وشكل سياسي يقوده البرلمان يقابلهم في الجهة الأخرى جهة شرعية وهي المؤتمر الوطني العام وحكومة خليفة الغويل وبدأت حرب في المنطقة الغربية ما بين بعض الموالين لخليفة حفتر وهي ما سميت بحرب فجر ليبيا”.
الدبيبة والمنقوش
وانتقد المشري في الغرفة التي حملت طابعا إخوانيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لكنه اعتبره محسوبا على تيار الثورة على حد وصفه، وأضاف: “باعتبار الدبيبة رئيس الحكومة من مدينة مصراتة وهي أكبر مدن الثورة وأكثرها تقديما للتضحيات، أعتبر أن تيار الثورة مجرد وصوله إلى منصب رئيس الوزراء يكفيه، ومعظم الوزراء من غير المحسوبين على تيار الثورة بل بعض هم محسوب على تيار الكرامة بشكل واضح ومقرب جدا من حفتر، وباختصار الدبيبة رجل اقتصاد وليس رجل سياسة، لا يستطيع أن يقدر مخاطر الأخطاء السياسية التي ترتكب وأنا نبهته أن حكومته ليست حكومة متوازية وأن جماعة النظام السابق وجماعة الكرامة حتى إذا قلنا إننا نريد أن نجعل حكومة وحدة وطنية فإنهم ممثلون بأكبر من حجمهم الحقيقي، ولا يوجد إلا وزيران فقط يمكن القول إنهما يمثلان تيار الثورة في وزارات هامشية غير مهمة”.
وشن هجوما على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قائلا: “أنا لا أعتقد أنه بعد فترة من الزمن خاصة إذا استمرت الحكومة بهذه المنهجية في موضوع التغافل عن التصريحات خاصة من وزيرة الخارجية فيما يتعلق بالملف التركي ولم يكن هناك رد قطعي واضح من رئيس الحكومة، أعتقد أنه تنامٍ للدور المصري على حساب الدور التركي في الإعلام وغير ذلك”.
أصول عثمانية
وادعى المشري وجود مليون ليبي من أصول عثمانية، قائلا: “موضوع الجغرافيا السياسية وإن كانت ليبيا وإن جاز التعبير دولة ضمت الشرق والغرب العربي لإنه هناك مثل يعرفه أهل المغرب حينما قيل ما هو تعريف الوطن العربي يقولون حيث ينتهي لباس البرنوس، وهو ينتهي في سرت، بعد سرت بقليل هذا الأمر، وأيضا الأخوة في الشرق متأثرون أكثر بمصر”.
وتابع: “ما يتعلق بالتركيبة السكانية أيضا لليبيا، لها علاقة بهذا الموضوع فسكان ليبيا جزء كبير منهم تقريبا مليون من حوالي 7 ملايين من أصول عثمانية، لا أقول تركية وإنما عثمانية لأن بعضهم ليس من تركيا وإنما جاءوا مع الجنود العثمانيين” بحسب ادعائه.
استجداء الاعتراف المصري
ولم يلحظ المشري تغييرا كبيرا في الموقف المصري تجاه ليبيا، موضحا أنه “ربما يكون هذا الأمر مفاجئا للبعض، لكن الموقف المصري لم يتغير بشكل كبير جدا، والذي تغير هو موقف الحكومات الليبية فهو الذي تغير، وأعطى مساحة أوسع لمصر، ولم لديها القدرة – أتحدث عن النظام الذي يرفض إلى الآن الاعتراف بأجزاء من السلطات الشرعية في ليبيا ويتعامل مع بعض السلطات فقط، نحن سيّرنا في السابق 3 وفود رسمية لمصر، لكن التعامل مع مصر بشكل علني وواضح مع مجلس الدولة وهو جسم سيادي منطلق من الاتفاق السياسي الذي كما ذكرنا هو جزء من الإعلان الدستوري، وهو جسم انتخب انتخابات شرعية”.
إرباك تركي
وكشف المشري خلال حديثه عن أن فوضى القيادة في المنطقة الغربية تسببت في إزعاج تركيا، مستكملا: “صف الثورة متفرق وهي مسألة تاريخية، فالمنطقة الغربية فيها كثرة الرؤوس بينما في المنطقة الشرقية رأس واحدة في العادة، وهذا يربك الحسابات التركية، وأعرف أن الناتج السياسي بعد الحرب كأن المنتصر هو المنهزم للأسف الشديد، وإذا رأينا تيار الثورة فكثير من القادة الذين تصدوا للعدوان وعلى رأسهم فائز السراج، غير موجود الآن في المشهد السياسي، وكذلك فتحي باشاغا وصلاح النمرو غير موجودين ولم يبق من الذين قادوا التصدي للعدوان إلا مجلس الدولة ورئيس مجلس الدولة بينما في الطرف الآخر لا زالت كل المجموعات التي اعتدت على طرابلس، بل رأينا أعدادا كبيرة منهم تأتي إلى طرابلس” على حد تعبيره.
انقلاب على البعثة الأممية
وادعى المشري أن “المشكلة بدأت من اختيارات بعثة الأمم المتحدة، التي حاولت اختيار احتيارات تستطيع بعد ذلك أن توجه بهم الحوار لغرض أو لآخر، وحتى عند مجموعة الحوار الـ75 فيه حوالي 10 أعضاء يقولون إن هؤلاء جماعة البعثة أي أن البعثة تحاول أن تضع بهم موازنات معينة لكن للأمانة فإن البعثة نفسها ربما لم تكن تريد لهذه القائمة أن تنجح وأن التصويت العقابي والسلبي هو الذي نجح في النهاية” بحسب قوله.
الديمقراطية المرفوضة
وفي محطته للحديث عن الانتخابات المرتقبة، قال: “منذ سنتين نقول إن الظروف غير مهيئة للانتخابات، ليبيا تتكون من 3 تيارات سياسية عامة، تيار “ثورة 17 فبراير” وهو التيار الأكثر، وتيار النظام السابق وهو التيار الثاني والأقل من الأول، وتيار الكرامة المبني على ششخص واحد فقط، هذه التيارات الثلاثة هي التي يمكن أن تتصارع على الانتخابات القادمة
تيار الكرامة في غياب مجرم الحرب حفتر عن الانتخابات لا يستطيعون أن يقفوا وراء شخث آخر وقوفا واحدا، وكذلك تيار
النظام السابق، إذا لم تزل عن سيف الإسلام العواقب القانونية فمن الصعب أن يقفوا وراء شخص آخر، وهذه فرصة بالنسبة
لتيار 17 فبراير أن ينظموا صفوفهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية إذا كان فيه انتخابات رئاسية، وإذا كان فيه انتخابات
برلمانية أيضا ينطبق عليه الحديث فيما يتعلق بالتنسيق، وإن كنا مازلنا في بدايات هذا الأمر، ولدينا معلومات قطعية بأن سيف الإسلام حي وأنه خارج السجن، اجتمعت مع بعض الأشخاص الذين أثق فيهم ثقة تامة والذين التقوا معه منذ فترة قريبة” بحسب زعمه.
رئيس من ورق
وبيّن المشري أغراضه من تعطيل المسار السياسي، قائلا: “نحن مع إجراء استفتاء على الدستور، وإذا تعذر الاستفتاء على الدستور مع قبول الدستور لدورة برلمانية واحدة فهذا هو الموضوع في المجلس الأعلى للدولة، إذا تعذر هذا الأمر نتيجة عدم تجاوب مجلس النواب فإننا نرى الذهاب إلى انتخابات برلمانية من غرفتين غرفة تكون بمدينة بنغازي، وهي مجلس النواب، وأخرى تكون في طرابلس وهو مجلس الشيوخ، وإذا كان لا بد من انتخابات رئاسية فلتكن انتخابات رئاسية لكن يصلاحيات محدودة للرئيس وصلاحيات أوسع للبرلمان” على حد قوله.
تقسيم ليبيا
وواصل المشري: “نحن نعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية بصلاحيات واسعة، ستؤدي إلى عدم قبول بالنتائج، وقد تؤدي إلى انقسام البلد، يعني لو افترضنا أنه بشكل ما ورغم أن القوانين تمنع ذلك ترشح حفتر لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بمجرم وقفت وراءه دول من أجل تزوير الانتخابات وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة، وبالتالي نحن نخشى أنه في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج أننا سنذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم” وفق زعمه.
وزاد: “هناك مخاوف حقيقية من التقسيم في حال عدم قبول نتائج الانتخابات القادمة خاصة إذا كانت هذه النتائج رئاسية، فعدد المهجرين وأحجامهم أكبر مما يتخيل المتحدثون، نحن نتحدث عن حوالي 200 ألف الآن ما بين ينغازي ودرنة واجدابيا ومرزق وهذا عدد كبير جدا يعني تصعب أي تسوية بدون إيجاد حل ونحن نسعى لإيجاد هذه الحلول” بحسب ادعائه.
وخلال حديثه، كشف المشري عن علاقته بإرهابيي تنظيمات “دروع بنغازي”، قائلا: “ما يتعلق بالأخوة الشهداء في المنطقة الشرقية خاصة الشهيد البطل وسام بن حميد لم يكفر أحد من الإخوان ولم يدعي أحد من الإخوان أن هؤلاء الأخوة كانوا… لكن نحن نعتقد أن الموقف السياسي والعسكري في هذا الوقت ربما يكون اجتهاد الأخوة بالمواجهة العسكرية وهو في حالة ضعف بالإضافة إلى حالة عدم تمايز الصفوف هي التي جعلت هناك عتاب على هؤلاء الأخوة نسأل الله أن يتقبلهم جميعا في الشهداء” على حد تعبيره.
تحية الأتراك
وتطرق الحديث إلى خروج القوات الأجنبية، زاعما: “لنتكلم بوضوح، خارطة الطريق تكلمت بشكل واضح على احترام الاتفاقات الدولية الموقعة، وأنه لا يجوز الحديث عن الاتفاقات الموقعة، في الفترة الحالية لكن للأسف الشديد هناك محاولة لتجاوز خارطة الطريق، وبالحديث عن القوات التركية التي جاءت باتفاقيات، وطبعا لا نتكلم عن تاريخ قديم بل أشهر بسيطة، فخارطة الطريق عندما جاءت لهذه النقطة كنا نتتبع كلمة بكلمة وكان المقصود عدم المساس بهذه الاتفاقية، ورضت كل الأطراف الموجود الـ75 بهذا الأمر وللأسف الشديد مجلس النواب لم يضمن خارطة الطريق في الإعلان الدستوري” على حد قوله.
وزعم: “فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية، نحن نقول يجب أن يكون خروج لأجانب من ليبيا خروجا متسلسلا بدأ أولا بالمرتزقة ثم المقاتلين الأجانب ثم القوات التي جاءت بشكل شرعي والتي يجب أن تخرج أيضا بشكل مشرّف ومشكور” وفق ادعائه.
فرصة ضائعة
واتهم المشري احمد معيتيق “نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته”، قائلا: “الحقيقة لم يكن هناك فيتو على الحسم العسكري، وصراحة كان هناك نوع من الخذلان من بعض القيادات السياسية وتحديدا عندما ذهب إلى روسيا واجتمع مع مندوبين ماليين وعسكريين عن حفتر وعاد بقوة يطالب القوات بالتوقف قبل سرت وهذا للأسف الشديد كانت قوات حفتر في تراجع شديد وغير منتظمة في صفوفها، وكانت هناك إمكانية أن تقع قاعدة القرضابية وربما حتى الجفرة في تلك الفترة في يد قوات الثورة وهي لو وقعت طيعا ستتقدم شرقا أكثر من ذلك وكان ربما يثير حساسيات في المنطقة الشرقية، لكن على الأقل كان يمنعهم من الحثول على أكبر قاعدتين جويتبن، لكن للأسف الشديد ما حصل هو ما ذكرت” بحسب قوله.
المناصب السيادية
وعلق المشري على ربط المناصب السيادية بالمؤسسة العسكرية، قائلا: “نريد أن نشير إلى شيء واحد وهو أن الاتفاق السياسي كل لا يتجزأ، فالمناصب السيادية تحدثت عنها المادة 15 في الاتفاق السياسي والمادة 8 في الاتفاق السياسي في الملحق الإضافي تتحدث عن المناصب العسكرية ليبيا فيها مشكلة صراع على المال ومشكلة القوة العسكرية والسيطرة على مناطق القوى العسكرية، لهذا نحن ربطنا بضرورة، وجود… لم نقل توحيد المؤسسة العسكرية لأنني شخصيا أتخفظ على هذه الكلمة، لأن توحيد المؤسسة العسكرية يدل على أن هناك مؤسستين عسكريتين أو أن هناك مؤسسة عسكرية انشقت عنها مؤسسة عسكرية أخرى وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن تقول إعادة بناء المؤسسة العسكرية، لأننا غير مطمئنين أن تسيطر مجموعات مجهولة المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمحكمة العليا وغير ذلك بالإضافة إلى وجود قوى عسكرية غاشمة وتضخيم المشكلة كلها، الآن بأن مشكلة ليبيا كلها سببها الصديق الكبير هذا غير صحيح، المشكلة الحقيقية 95% منها سببها حفتر، لكن أن نجعل مشكلة ليبيا كلها سببها المقاصة والمصرف الفلاني والعلاني، هذه كلها مشاكل ونعترف بأن الصديق الكبير ساهم في جزء منها ولكن يجب أن نعترف بأن المشكلة الحقيقية هو عدم انصياع القيادة العسكرية تحت القيادة المدنية، فمن غير المقبول أن نترك هذا الشخص المتحكم في المنطقة الشرقية والجنوبية ونقول له: (أنت لديك مشكلة مالية يا حفتر خلاص هات المحافظ اللي يعجبك ويحل لك مشاكلك المالية) وأتفق في أن هناك الكثر جدا من الأخطاء التي ارتكبها المصرف المركزي” بحسب ادعائه.
واستدرك: “لكن لا يصل الأمر أن نسلم بكل ما لدينا للسيد حفتر، يا أخي أن نضمنلك بس اضمن لي حتى إن جبتم الشيطان الرجيم يحكم بالمصرف المركزي، تقدر تضمن لي خروج حفتر من المشهد، وإلا نسلمونهم العسكر والمال، هذه عصب الحياة فمن غير المعقول أن نصب غضبنا على أن الصديق الكبير دار والصديق الكبير دار، وننسى الجرائم الكبرى التي يديرها حفتر” على حد وصفه.
الوسوم