جاليات عربية في 67 دولة تدشن حملة لتقديم شكوى رسمية لـ”الجنائية الدولية” لإدانة التدخل التركي في ليبيا
دشنت الجاليات العربية في أوروبا حملة كبرى للتقدم بشكاوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة ممارسات النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان التي تعرقل جهود السلام في ليبيا ومنطقة المتوسط.وأصدرت عدة منظمات عربية في 67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة كوادر قيادية شبابية، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.وجاء في البيان، أن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة أجندة تركيا التوسعية، وأن تركيا تستمر تحت إدارة رجب طيب أردوغان في إثباتها عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية.وأضاف البيان أن “أردوغان” حاول أن يبرم اتفاقا مع ما يسمى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج بشكل منفرد، وبمخالفة لما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، موضحًا أنه ليس من صلاحية “السراج” عقد اتفاقيات دولية منفردا.كما أدان البيان الاعتداء على الجرف القاري الخاص باليونان طبقا للقانون البحري الدولي، وأضاف البيان أن أردوغان لجأ إلى حيل قذرة بعد فشله في الوصول إلى أطماعه، حيث يحاول نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية تنتشر بها الجماعات الإرهابية.وشدد البيان على أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا عن طريق نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.وجاء في البيان: “إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر مزعج بشدة في وقت تجاوز فيه عدد المرتزقة السوريين في ليبيا 9 آلاف مقاتل بين سوريين ومسلحين متشددين من جنسيات مختلفة بينهم عناصر من داعش”، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل إلى الأراضي الليبية أيضا إلى جانب المقاتلين الحاملين للجنسية السورية، مجموعات جهادية ممن أدخلهم الرئيس التركي رجب أردوغان ومخابراته في وقت سابق إلى سوريا ضمن مشروع لتدمير البلاد.وتؤكد الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي وكذلك تأييدها لموقف القيادة السياسية المصرية في المبادرة المصرية الهادفة إلى الحل السياسي في ليبيا وطرد الإرهابيين ووقف إطلاق النار وتقسيم الثروات بين الليبيين فقط بشكل عادل.
