باشاغا لـ”لجنة الحوار”: لا يجوز تعطيل أو تعديل خارطة الطريق .. وعلى المخالفين الانسحاب

دعا فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، المشاركين في ملتقى الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، وتقديم التنازلات اللازمة لاستكمال الاستحقاقات المقررة.
وقال باشاغا في تغريدات متتابعة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن “الليبيين استبشروا بإقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتشكيل سلطات تنفيذية مؤقتة غايتها الأساسية؛ إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل”، لافتا إلى أن خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا جاءت بعد جولات حوار ومفاوضات طويلة بين الأطراف الليبية المختلفة وبرعاية أممية.
وأضاف: “لا يجوز النكوص عليها ولا يقبل تعطيلها أو تعديلها، ويجب التعامل معها حزمة واحدة والإسراع في تنفيذها والالتزام بمواقيتها، ومن يخالف ذلك الآن بعد أن تعارضت مع مصالحه الشخصية أمامه خيار الانسحاب من فريق الحوار، كما يقع على ‎البعثة الأممية دور استبدال المشاركين حسب المعايير”.
واستنكر باشاغا المقترحات المطروحة بجلسات جنيف قائلا: “إذ نحى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين أبدوا التزامهم بما أقروه سابقا وتمسكهم بالمواعيد المحددة لإنهاء المرحلة المؤقتة وانتخاب سلطة تنفيذية بشرعية شعبية وقانونية كاملة، فإننا نستغرب انحراف بعض أوجه النقاش داخل ملتقى الحوار وظهور مقترحات تتناقض مع مخرجات الحوار السياسي”.
واستكمل: “ندعو كافة المشاركين في الحوار وبعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، وتقديم التنازلات اللازمة لأجل الاتفاق على ما تبقى من تدابير وإجراءات تنفيذية لاستكمال الاستحقاقات المقررة، والانتقال بالبلد إلى واقع جديد ونظام سياسي يستند إلى إرادة الشعب”.
وواصل باشاغا: “سيكون ملزمًا حتمًا كل من يشارك في التراجع عن هذه الالتزامات بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد وحدة البلاد وأمنها، وتزيد من فرصة بقاء المرتزقة على أراضيها، واستمرار تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطن”.
واليوم الجمعة، يواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد جلساته التي بدأت الاثتين الماضي، بعد مدها حتى يتم الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية، وتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية بين الأعضاء، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع.
وفي جانب آخر، سعى تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب، إلى تعطيل الانتخابات، من خلال تقديم مقترحات خلال جلسات الملتقى، لإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.
الوسوم