الأمم المتحدة: 1000 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا منذ مطلع 2020.. وبعضهم يباع كالعبيد
كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 1000 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في الأسبوعين الأولين من يناير الجاري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أثينا، اليوم الثلاثاء.وفي سياق متصل، قالت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة لا يزال الآلاف من اللاجئين يخاطرون بحياتهم على متن رحلات من ليبيا إلى أوروبا، مشيرة إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم عبر البحر المتوسط في عام 2019.وأشارت المفوضية إلى الأوضاع السيئة التي يعانيها اللاجئون في ليبيا، مؤكدة أن البعض منهم يقبعون في مراكز للاحتجاز (تحت قوة خفر السواحل التابع لمليشيات الوفاق)، فيما يباع الآخرون كالعبيد ويتعرضون للضرب وسوء المعاملة.ونقلت المفوضية عن محمد داوود علي، وهو لاجئ من إقليم دارفور بالسودان، الأوضاع قضاها خلال عامين في مركز للاحتجاز في ليبيا بعد أن غادر موطنه على أمل عبور البحر الأبيض المتوسط، والوصول إلى أوروبا، ولكنه لم يتمكن من الخروج منها، واحتجز حتى ساعدته رواندا باستقباله على أراضيها.وقال محمد: “عندما وصلنا (إلى مركز الاحتجاز)، كان هناك أشخاص لم يروا الشمس منذ عام كامل، يقولون لك إنك عبد وينهالون عليك بالضرب، كما لا يوجد هناك طعام”.ولفتت المفوضية إلى أن هناك حوالي 2,500 لاجئ وطالب لجوء من القابعين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وتم إجلاء نحو 306 أشخاص إلى رواندا بموجب اتفاق بين حكومتها والمفوضية والاتحاد الأفريقي.وكانت منظمة “سي ـ أي” الإنسانية غير الحكومية أفادت المهاجرون يواجهون في مراكز الاحتجاز التابعة لخفر السواحل الليبي التعذيب الشديد وسوء المعاملة والعنف الجنسي، مع قلة توفر الطعام، والرعاية الطبية غير الكافية، والظروف اللا إنسانية غير الصحية حتى الآن لم تؤد إلى عكس سياسة الهجرة الأوروبية، مشيرة إلى عمل مسؤولي المراكز في الاتجار بالرقيق.وتحصلت حكومة المليشيات برئاسة فائز السراج على دعم أوروبي وإيطالي تحت غطاء مساعدة خفر السواحل الليبي على منع المهاجرين من العبور إلى شمال البحر المتوسط، والتحفظ عليهم في معسكرات – غير إنسانية وفقا لتقارير أممية – داخل الحدود الليبية، ووصلت قيمتها إلى حوالي نصف مليار يورو خلال عامين.وعين قادة مليشيات السراج، المدعو عبد الرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا، المُدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن، والمطلوب للنائب العام بتهمة التجارة وتهريب البشر؛ رئيساً لخفر السواحل بمدينة الزاوية، الأمر الذي أثار استنكار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية.
