مجلس الأمن: يجب على المشاركين بمؤتمر برلين قبول نتائج العملية السياسية في ليبيا

 
رحب مجلس الأمن بمؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في 23 يونيو 2021، واستنتاجات المؤتمر (S/2021/595)، والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة الليبين والمملوكة لليبيين، والسيادة والاستقلال، وسلامة أراضي ليبيا والوحدة الوطنية لليبيا، كما رحب مجلس الأمن بانضمام ليبيا إلى عضوية لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.
وعبر مجلس الأمن عن دعمه للمجلس الرئاس المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلاد حتى انتخابات الرئاسة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020 والقرار 2570 (2021).
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ويؤكد أهمية الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وتضمين الشباب. ويقر مجلس الأمن بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وذّكر مجلس الأمن بأهمية توحيد المؤسسات الليبية، والحكم الرشيد وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق السريع على المناصب السيادية، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. ويرحب مجلس الأمن باستكمال المراجعة المستقلة لمصرف ليبيا المركزي.
وأكد مجلس الأمن من جديد عزمه على ضمان توفير الأصول المجمدة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة لمصلحة الشعب الليبي.
وذكر مجلس الأمن بالتزام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني بقبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية ودعوتهم جميع الليبيين والفاعلين الدوليين لفعل الشيء نفسه.
وشدد مجلس الأمن على أهمية عملية مصالحة وطنية شاملة ومتضمنة. ويرحب مجلس الأمن بدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، ويقر بالدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وكرر مجلس الأمن دعوته إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر ويرحب بجهود بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا لتشجيع ملتقى الحوار السياسي الليبي على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.
وأكد مجلس الأمن بأن الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1970 (2011). بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق أيضًا على الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة للمشاركة في أو تقديم الدعم لأعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض استكمال عملية انتقالها السياسي بنجاح، و يؤكد أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض تلك الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. يذكر مجلس الأمن بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار الليبي، وأنه مطلوب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون والمملوكة لليبيين، بما في ذلك من خلال النشر السريع والقابل للتطوير والمتزايد لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. .
وذكّر مجلس الأمن بقراره القاضي بضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011)، المعدّل بقرارات لاحقة.
وطالب مجلس الأمن بالتزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا ودعوتهم جميع الجهات الدولية الفاعلة للقيام بالمثل.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع على الدول المجاورة، لا سيما في منطقة الساحل ، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع ، والتكديس المزعزع للاستقرار وسوء استخدام الأسلحة، وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة. ويشجع مجلس الأمن على المزيد من الدعم الدولي والتعاون الإقليمي والتنسيق بين ليبيا ومنطقة الساحل
وكرر مجلس الأمن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع المزري الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والنازحين داخلياً، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا، ويذكّر بضرورة دعم المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
وشدد مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب مجلس الأمن بضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها و إعادة دمج الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني موحد وشامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، ويدعو السلطات الليبية إلى المشاركة وتحقيق تقدم في هذا الشأن.