الأبلق: المرتزقة ليس لديهم نية الخروج من ليبيا.. والمعرقلون للانتخابات كثيرون
وصف العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق الملف الليبي بالشائك والمعقد جداً، مشيراً إلى أن المأزق كبير جداً وليس هناك إلزامات من مجلس الأمن على خروج جميع المرتزقة في البلاد، حسب وصفه.
وأبدى «الأبلق»، خلال حوار متلفز عبر قناة «ليبيا بانوراما»، تمنياته بإجراء الانتخابات في موعدها ولكن الوضع على الأرض مغاير تماماً لما يطمح له الليبيون، قائلا: «إن الاتحاد الأوروبي خرج من المشهد السياسي الليبي والقوات الأجنبية الأخرى ليس في نيتها الخروج من ليبيا»، على حد قوله.
وأضاف، أنه دون وجود مصالحة وطنية والبدء في توحيد المؤسسة العسكرية والتدابير لبناء الثقة وعلى الأقل بسط حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على كامل التراب الليبي، فإن الأمر سيكون محفوف بالمخاطر لأن المعرقلين كثر والمشاريع السياسية متضادة، وفقاً لكلامه.
وأكد أن الجميع يرغب في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر والحقيقة كل الليبيين سئموا من الأجسام الحالية والاهتراء لكن على أي أساس؟ نحن نحتاج لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن هناك إجراءات في برلين 1 وتأكدت في برلين 2 وقرارات مجلس الأمن 25-70 فيما يتعلق بوقف إطلاق النار واخراج المرتزقة من الأراضي الليبية واجراء مصالحة وطنية شاملة.
وأشار إلى أن هذه الملفات هي الملفات الثقيلة أمام الليبيين لإنجازها والوصول لانتخابات، معتقدا أن ملف المصالحة لا يزال عائقاً والمرتزقة لا زالوا يسرحون ويمرحون في الهلال النفطي وأغلب مناطق الجنوب الليبي. بحسب ادعائه
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي خرج من المشهد السياسي الليبي وأعتقد أن القوات الأجنبية الأخرى ليست في نيتها الخروج من ليبيا والمأزق كبير جداً وليس هناك الزامات من مجلس الأمن على ذلك، دون الإشارة إلى القوات التركية.
وتابع، «لا أعتقد أن هناك جدية حقيقية في حل مشكلة المرتزقة على الارضي الليبية وكما ان هناك ملفات عديدة جداً ومنها المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات»، متسائلا: «ماذا ستفعل الأطراف الدولية إذا كانت جادة في اجراء انتخابات 24 ديسمبر حتى لو كانت لدينا قاعدة دستورية، أعتقد أن الملف شائك ومعقد جداً وأتمنى أن تحدث الانتخابات ولكن اعتقد ان الوضع على الأرض مغاير تماماً لما يطمح له الليبيين»، حسب تعبيره
واستكمل، «مسألة المصالحة الوطنية دون تدابير لبناء الثقة وتوحيد المؤسسة العسكرية تشكل خطرا كبيرا جداً لأنه حتى لو وصلنا لانتخابات بالضغط الأمريكي وغيره من سيكون قابل بهذه النتائج؟ وأعتقد ان هناك أطراف ذات مصلحة تريد أن تعرقل من بينها ربما حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومجلس الدولة بصورة ما، وكل من لديه مصلحة».
وعبر عن تمنياته على الأطراف المعرقلة إيجاد قاعدة دستورية حقيقية، معتقدا أن لجنة الـ 75 لو انها وضعت مقترحين أو ثلاث فيما يتعلق برؤيتها للانتخابات وقدمتها لمجلسي النواب والدولة للتصويت فقط حولها ربما كان هذا خيار جيد ونستطيع الآن المرور من خلاله للانتخابات لكن عندما لم تستطيع لجنة الـ 75 التواصل لتوافق حول قاعدة دستورية أساسية أعتقد أن الأمر الآن لدى مجلسي النواب والدولة هل الجسمان مؤهلان للتواصل لتوافق حول قاعدة دستورية، حسب قوله.
