«امغيب»: الميزانية المقدمة تتضمن مخصصات مالية لتشكيلات لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع

أكد عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، أن إقرار الميزانية سيكون مرهوناً بتوفر النصاب القانوني المؤيد لها، لتجنب الطعن القانوني عليها، رغم وجاهة ومنطقية ما يتردد عن قصر المدة المتبقية للحكومة التي من المفترض أن تسلم السلطة في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات العامة.
وقال أمغيب في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “طالبنا مراراً بضرورة تبويب باب التنمية لتوضيح أوجه الصرف في ظل ضخامة مخصصاته البالغة 20 مليار دينار، وإلغاء باب الطوارئ لعدم وجود ما يبرره، مع إمكانية إقراره بسهولة لاحقاً إذا جد جديد”.
وأضاف “لقد تخوفنا من أن تنهب الأموال وتستغل في شراء الذمم ونحن نقترب من موعد الانتخابات خاصة في ظل انقسام الأجهزة الرقابية، وللأسف لم تستجب الحكومة لنا رغم تكرار مطالبتنا. نحن في مرحلة لا تتطلب ميزانية ضخمة، المطلوب من هذه الحكومة فيما تبقى لها من أشهر قليلة التمهيد للانتخابات ورفع المعاناة عن المواطنين بتوفير الكهرباء والسيولة، أما سعر الصرف فقد يعدّل بعد إقرار الميزانية وربما يساهم بمضاعفتها”.
وتابع «ليس حقيقياً، أن عدم وجود مخصصات لـ«الجيش الوطني» هو السبب وراء تعطيل إقرار الميزانية، ولكن من الغريب أن الميزانية المقدمة تتضمن مخصصات مالية لتشكيلات وأجهزة لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، في حين لم يحصل (الجيش الوطني) الذي يحمي الحدود على أي شيء، وهذه من الأمور التي نرى أن الحكومة قد أخطأت فيها، ولكننا لم نتوقف عندها لرفض الميزانية”.
وحذر من أن توجه الدبيبة لفرض الميزانية من خارج البرلمان الذي يعد صاحب الاختصاص الأصيل والشرعي، سيكون مدخلاً للفساد، وتكريساً للانقسام السياسي والمؤسساتي، خاصة في ظل عدم تغيير المناصب السيادية، كما أنه سيفتح عليه أبواب المراقبة الدولية.
الوسوم