بعيو: أوقفوا جريمة يرتكبها «السماسرة المرتشين» بحق أموال علاوة الزوجة والأبناء

وجه الكاتب الصحفي محمد بعيو خطابا نداء عاجلال لمسؤولين بشأن تعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لضغط للموافقة على إحالة مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، إلى إحدى شركات المضاربة بدل إحالتها إلى حساباتهم بمصرف الأمــان.
وخص «بعيو» في خطابه الذي عنونه بعبارة «أوقـفـوا هـذه الـجـريـمـة قـبـل وقـوعـهـا» عبر صفحته بموقع “فيسبوك” رئـيـس مـجـلـس الــنــواب، رئـيـس الـحـكـومة الـمـؤقـتـة، مـحـافـظ مـصـرف لـيـبـيـا الـمـركـزي، الـنـائـب الـعـام.
وقال بعيو “استناداً إلى معلومات مؤكدة، هناك بعض السماسرة والمرتشين المنتشرين في دهاليز الدولة الليبية المعطوبة، يقومون بالضغط على وزارة الشئون الإجتماعية، لتوافق على إحالة مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، لحوالي 280 ألف أسرة ليبية عدد أفرادها يزيد عن 1.5 مليون مواطن، إلى إحدى شركات المضاربة التي تحتكر جزءً من سوق بطاقات الدفع الألكتروني المصرفية.
وأضاف، أن هذه الشركة يملكها أحد كبار رجال المال يتاجر في عدة سلع هامة يحتكر بعضها من بينها أغذية الأطفال، بدل إحالتها إلى حساباتهم بمصرف الأمــان، مثلما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين المستفيدين من العلاوة، الذين تحال مخصصاتهم إلى حساباتهم بالمصارف الليبية، ليتمكنوا من الاستفادة منها مباشرة وصرفها نقداً أو بصكوك في الأوجه.
وأوضح أن استيلاء شركة المضاربة في البطاقات المصرفية على منحة ما يزيد على ربع مليون عائلة ليبية، بمليارات الدينارات سنوياً يعني نشوء سوق جديدة للمضاربات غير القانونية، يشبه سوق بطاقات أرباب الأسر الدولارية سابقاً بل هو أسوأ، سيكون على حساب المواطنين الفقراء ومتوسطي الحال.
وتابع، سيكون ضخ عشرات ملايين الدينارات خصماً من أموال هذه العائلات إلى شركة المضاربات المالية، من خلال خصم تكلفة طباعة وإصدار بطاقات الدفع التي تبلغ نحو 25 دينار للبطاقة الواحدة، يستغرق طباعتها وتسليمها وقتاً طويلاً، إضافة للعمولات التي تخصمها الأسواق ونقاط البيع والمصارف عن كل عملية شراء بالبطاقة، وهي تكاليف تبلغ مجتمعة مئات ملايين الدينارات، ستتكبدها العائلات الليبية دون وجه حق.
ولفت إلى أن بطاقات تلك الشركة لا تغطي في أفضل الأحوال 20% من المناطق الليبية، كما أن المواطن الذي يُفرض عليه استلام منحته بالبطاقة وليس بالحساب المصرفي، لن تكون له حرية التصرف في أمواله، حيث أن معظم بائعي السلع والخدمات يطلبون الدفع نقداً، ولا يقبلون بطاقات الدفع المصرفية، لكثرة مشاكلها وصعوبة الحصول على سيولة مقابل التعامل بها، في نظام مصرفي متخلف، لم يتطور في التعامل بالنقود الألكترونية”.
وزاد بعيو “إذا تمكن هؤلاء المضاربون المستغلون والراشون والمرتشون في الإدارة الحكومية والقطاع المصرفي والمالي الخاص، من الإستيلاء عبر هذه الشركة على هذه الحصة الكبيرة من مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، تكون جريمة مكتملة الأركان قد وقعت بحق ملايين الليبيين، وستفتح شهية الفاسدين على السعي للسيطرة بالكامل على مخصصات علاوات الزوجة والأبناء”.

وقال بعيو “إنني أرجو اعتبار هذا المنشور بمثابة بلاغ عن واقعة جرمية ربما تقع، ويجب منعها قبل وقوعها، ولا أقصد به التشهير أو الإساءة، بل التنبيه والتحذير، وهو الواجب على مواطن وإعلامي وصلته معلومات تأكد منها بوسائله ومصادره، لكنه لا يملك منعها أو الحيلولة دونها.
وختم بعيو بالقول “آمل من السلطات التي يعنيها الأمر، خاصة التنفيذية والمصرفية التدخل الفوري، والتعامل الإيجابي مع هذا المنشور، ويبقى الأمل معقوداً على النيابة العامة، الأمين على الدعوى العمومية، والنائب العام الموقر السيد الصدّيق الصور، أن تحمي المواطنين المُحتمين بقوة القانون، من الفاسدين المعتمدين على قانون القوة”.