النعمي: أقيلوا السائح وفعّلوا “الدور التشريعي” لمجلس الدولة إن أردتم نجاح الانتخابات

دعا عبد الحميد النعمي وزير خارجية “حكومة الإنقاذ” السابقة، إلى إقالة عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، من منطلق ما سماه “حرصه على إجراء الانتخابات”.
كتب النعمي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “حرصا منا على عقد الانتخابات في الموعد المقترح 24 ديسمبر، ولكي تكون الانتخابات بوابة حقيقية نحو مرحلة جديدة من السلام والبناء، ولا تتحول هذه الانتخابات الى بوابة نحو حروب جديدة تقضي على ما تبقى من كيان الدولة الليبية، نؤكد على ضرورة إقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات”.
أضاف في تدوينته: “ينبغي تكليف لجنة إدارية جديدة تتوفر فيها الشروط اللازمة لهذه المهمة وأهمها: الحياد تجاه جميع الفرقاء، الحد الأدنى من الثقافة السياسية لإدراك العواقب السياسية لما تقوم به من اجراءات فنية، و الالتزام بمقررات مؤتمر الغردقة الذي تم بين اللجنتين المكلفتين من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة من البعثة الاممية، بشان القاعدة الدستورية والتي تنص على ضرورة اجراء استفتاء على مشروع الدستور وإن تعذر ذلك يتم تبني مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة لفترة برلمانية واحدة” وفق قوله.
وتابع قائلًا: “يجب التزام مجلس الدولة بدوره كغرفة تشريعية ثانية جنبا إلى جنب مع مجلس النواب وفق نصوص الاتفاق السياسي. حيث نلاحظ في الأشهر الأخيرة أن مجلس الدولة ينزلق إلى حيث يريده مجلس النواب: مجلس استشاري مساعد لا وزن له في المعادلة السياسية. وهذا ربما يفسر على انه تواطؤ من ادارة مجلس الدولة مع بعض الاجندات الاقليمية التي لا تريد بنا خيرا” وفق تعبيره.
واختتم قائلًا: “فهل يستعيد مجلس الدولة حيويته ويقوم بدوره التشريعي بدلا من وجوده مجرد شاهد زور على ما يسوق للعالم على انه توافق للاطراف الليبية، كما يجب الابقاء على نظام الدوائر الانتخابية القائم وعدم التلاعب به لافتعال نزاعات محلية لا طائل من ورائها سوى إبعاد إمكانية التوافق في هذه البلاد” على حد قوله.