“مركز البحوث الجنائية والتدريب” يناقش تعزيز قدرات التصدي لتهريب المهاجرين

انعقدت حلقة عمل في ديوان مكتب النائب العام، يومي الاثنين والثلاثاء، شاركت فيها جهات وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، برعاية مركز البحوث الجنائية والتدريب، وفق بيان لمكتب النائب العام.

وذكر مكتب النائب العام أن فعاليات حلقة العمل تضمَّنت استعراض مقترح خطة لتنفيذ مشروع لتعزيز القدرات في شمال أفريقيا للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفقات الهجرة غير القانونية وإنقاذ ضحايا الجريمة وحمايتهم.

وناقشت الحلقة المقترح مع الجهة المنفِّذة “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” الذي حضر عنه فريق بقيادة ممثِّلته الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإثر توافق الجهات الوطنية والجهات الدولية المعنية على الصيغة النهائية لخطة للتنفيذ؛ أمضى، الأربعاء بحضور جهات وطنية ودولية، وثيقةَ الاتفاق مركزُ البحوث الجنائية والتدريب، بوصفه مُمثِّلاً للجهات الوطنية المشارِكة في المناقشات، والمُمثِّلةُ الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

وأشار البيان إلى أن ذلك جرى في مراسم تخلَّلت الحلقة الخامسة من سلسلة الجلسات المستديرة للمبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي شارك فيها.

وأضاف أنها حلقة تمحورت حول التذكير بإحدى توصيات الجلسات المستديرة الأربعة، المتعلقة بضرورة اتّساق جهود الدعم الدولي مع المبادرة وضمنها، والبدء في وضع آلية للتنسيق والحوكمة.

يُشار إلى أن مبادرة هيئة النيابة العامة أُعلِنَت يوم 30 يوليو الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتوحيد الجهود وتركيزها في مجال معالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ تعزيزاً لتدابير الهيئة ونشاطها في مكافحة الجريمة المنظمة، وتفكيك شبكاتها.