المخزوم: الفتاوى المأجورة تلغي إرادة الشعب
قال نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، صالح المخزوم، إنه عندما تُصر سلطات الأمر الواقع، والفتوى السياسية، على تصوير المشهد السياسي وكأنّه معادلة ثنائية لا ثالث لها، فإنهم بذلك يلغون إرادة الشعب ويختزلون مستقبل الأمة في خيارين، وكأن الشعب ليس لديه خيار آخر غير التمسك بفساد مقنّع خوفاً من دكتاتورية عسكرية، وهذه المعادلة المزيفة تهدف إلى إجبار النّاس على القبول بالأسوأ تحت شعار “الأهون من الشرين”.
أضاف في مقال له، “خيارنا الثالث هو: بناء دولة القانون التي يحكمها الدستور، ويخضع فيها الجميع، حُكّاماً ومحكومين، للمساءلة، وتُدار فيها الثروات بشفافية، ويُنتخب فيها الحكّام بإرادة الشعب، ولا للاستبداد بكل أشكاله، سواءً أكان عسكرياً أم مدنياً، ولا للفساد والمحسوبية، بغض النظر عن الجهة التي تمارسه، ونعم للمؤسسات الدستورية التي تحمي حقوق المواطن وتضمن تداول السلطة، ونعم للعدالة الاجتماعية التي تمنع الظلم واستغلال النفوذ والثروة”.
وأوضح أن إلغاء الخيار الثالث هو إعلان عن رفض الإصلاح الحقيقي، وهو محاولة لترك الشعب في حيرة بين سيئ وأسوأ، بدلاً من منحه الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
وتابع قائلًا: “كيف ننتصر للخيار الثالث؟… برفض المعادلات الثنائية المزيفة التي يفرضها الحكّام أو القوى المتصارعة، وتسوّق لها الفتاوى المأجورة، والمطالبة بحكومة واحدة لكامل البلاد، تُشرف على انتخابات عامّة، والمطالبة بالدستور، وبالتضامن المجتمعي ضد كل من يحاول تقسيم النّاس بين “معي أو ضدي”، وبرفض تسييس الفتوى والقضاء والأمن والجيش، فالخيار الثالث ليس حلماً، بل هو ممكن إذا آمنّا به ورفضنا أن نكون رهائن لصراعات الآخرين. فليبيا أكبر من أن تُختزل بين طغيانين” وق تعبيره.
