المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حُصلت من زبائنه بالمخالفة

طالب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الجمهورية، بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، حُصلت من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها.

وجاء في خطاب الرسمي، موقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل.

وتبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية.

وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار.

وشدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم.