«حمزة» لـ«وزيرة العدل»: نتمنى أن تحددي مواقع السجون التي اشرتِ لإغلاقها بجهود «الدبيبة»
انتقد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تصريحات وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، حيث قالت إن وزارتها وبجهود من رئيس الوزراء تمكنت من إقفال السجون خارج القانون، وقال مخاطباً إياها على حسابها بموقع فيسبوك: «السيدة الفاضلة وزيرة العدل قالت في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة الشرق الاوسط ان وزارتها وبجهود من رئيس الوزراء تمكنت من اقفال السجون خارج القانون. نتمني من الوزيرة أن تحدد عدد السجون ومواقعها الجغرافية، وأن تعلمنا عن مصير السجناء».
وفي حديثتها لصحيفة الشرق الأوسط اللندية، قالت الوزيرة: «غير خافٍ على أحد الظروف التي مرت بها البلاد من صراعات وانقسامات وما نتج عنها من وجود سجون لا تخضع لأي معايير نظامية أو قانونية، ونحن في الوزارة وإن كنا لا نملك عصا سحرية لمعالجة هذا الوضع المرتبك والشائك في وقت قصير ولكننا نحاول وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً». وأضافت قائلة: «هناك سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً». ولفتت إلى إغلاق سجون أخرى «لتدني أوضاعها والباقي نعمل على دمجه وإعادة تنظيمه بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان».
