عقيلة: نرفض مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رفض المجلس وبشدة تصريحات المبعوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة فى إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن هناك إجراءات ستتخذ فى حال فشل إجراء الانتخابات فى ديسمبر، تتضمن «مبادرة جديدة جاهزة، وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، لكننا لا نريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة».
وقال، فى مقابلة مع «سكاى نيوز عربية»، إن المسؤولين عن عرقلة إجراء الانتخابات فى موعدها ليس فى مصلحتهم إجراؤها، لأنهم يعرفون جيدًا أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسى الليبى بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة.
وشدد «صالح» على إجراء الانتخابات فى موعدها، مؤكدًا أنها المخرج الوحيد للأزمة التى تمر بها ليبيا، منوها إلى أن الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله سيتمكن الرئيس القادم من إجراء المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الخلاف.
وأشار إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد. وأوضح أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور، باعتبارهما الحكم بين الجميع، وقال إن السبب الرئيسى فى تمسك الأتراك بالبقاء فى ليبيا هو الاتفاقية التى أبرمتها حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فايز السراج، مع نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأضاف: «رفضنا هذه الاتفاقية واعتبرناها كأنها لم تكن، لكن اتفاقية الطرف التركى لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، فعند انتخاب رئيس جديد سيستطيع اتخاذ خطوات جادة فى هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات، وبالتالى انتخاب رئيس أمر مهم جدًا».
وعن اتهامات البعثة الأممية بالعرقلة، قال: «دور البعثة الأممية فى ليبيا كالعادة غير واضح، لأنها لا تملك من أمرها شيئًا، بسبب عدم درايتها بخصوصية الشعب، وعاداته وتقاليده».
وأشار إلى أن البعثة الأممية لا يمكن أن تقدم شيئًا دون دعم من الشعب، «بالإضافة إلى أنها بعثة للدعم فى ليبيا، وليس لديها الحق فى إصدار التعليمات والقرارات وكأن رئيسها حاكم للبلاد».
