جويلي: أرفض «بشدة» طلب لجنة «5+5» بتجميد الاتفاقيات مع تركيا

 
 
أعلن ما يعرف بـ«آمر المنطقة العسكرية الغربية» في الجيش التابع لحكومة الوفاق المنصرمة، أسامة جويلي رفضه الذي وصفه بـ«القاطع» لرسائل اللجنة العسكرية «5+5» الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال «جويلي»، في بيان لها اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، «أن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضا مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».
 
وعبر ايضا عن رفضه الشديد طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق المنصرمة مع تركيا، قائلا: «نذكرهم بأن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب من الحكومة الشرعية لصد العدوان الذي كان يستهدف الدول المدنية».
وتابع «أن اللجنة العسكرية لا علاقة لها بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة»، مختتما بقوله «أن اللجنة تجاهلت عن طلبها تعيين وزير دفاع أن هناك طرفا يرفض بتشكيل معلن الحكم المدني فهل ستكون سلطة وزير الدفاع على الغرب فقط؟».
وهاجمت ما تسمى بـ«المنطقة العسكرية الوسطى» ومقرها مدينة مصراتة، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بسبب بيانها الأخير والذي دعت خلاله بضرورة وقف الاتفاقات العسكرية وخاصة المبرمة مع تركيا.
وقالت في بيان صادر عنها: “في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بأعمالها في تنفيذ بنود اتفاق إطلاق النار، صدر عنها كتب ومخاطبات خارجة عن نطاق اختصاصاتها ومهامها التي أنشأت من أجلها كالجنة فنية بحثه لفض الاشتباك وتحديد مواقع تمركز القوات”، على حد زعمها.
وأضاف البيان “لا يحق للجنة التدخل في الشأن السياسي والاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة مع الدول الصديقة الأخرى، ولا يحق لها التدخل في اختصاص رئيس الحكومة في تعيين وزراء أو إقالتهم والتهديد بالحرب، كما لا يحق لها مخاطبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو مخاطبة أي جهات دولية أخرى والطلب منها علنا ممارسة ضغط على لجنة (75) أو أي جهة تشريعية أخرى وذلك بوضع «قاعدة دستورية مشبوهة» للتأثير على معايير وشروط المرشحين للدخول في المنافسة على الانتخابات بحجة المحافظة على موعدها”، بحسب قولها.
وتابع “اللجنة لم تتطرق في مخاطباتها غير الشرعية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمحاسبة «مجرمي الحرب» والمشاركين في اشعال فتيل الحرب على العاصمة وذلك لضمان عدم تكرار ذلك ولمنع خرق وقف إطلاق النار، كما لم تطلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم محاسبة المعرقلين لعمل حكومة الوحدة الوطنية ومنعها من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وممارسة مهامها ميدانيا وذلك ضمانا لعدم العدوان ولمنع خرق وقف إطلاق النار”، وفقا لتعبيرها.
واستطرد “لم تدن اللجنة التصريحات العلنية لـ«ما يسمى بالقائد العام» بمجاهرته العلنية بعدم قبول مخرجات الاتفاق السياسي بما فيها مخرجات اللجنة (5 + 5) وعدم الخضوع بأي شكل من الأشكال لسلطة مدنية منتخبة مستقبلا، كما لم تتطرق للمواعيد المتفق عليها الانسحاب «مرتزقة الفاغنر والأفارقة» وما تم من خطوات بخصوصهم والتي أشارت إليها اللجنة وما تم بخصوص الموعد النهائي لمغادرتهم بحسب قرارات الأمم المتحدة”، على حد ادعائها.
وواصلت دفاعها المستميت عن تركيا، قائلة: “أشارت اللجنة في مخاطبتها إلى رئيس المجلس الرئاسي وإلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طلبها بتجميد اتفاقيات، إلى أن «المرتزقة الروس» وتركيا تواجدهم على الأراضي الليبية بموجب مذكرات تفاهم مع الحكومة الليبية وهذا خلط للحقائق وتشويه للواقع، حيث لا يوجد أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع «المرتزقة الروس» ووجودهم غير شرعي”، بحسب وصفها.
واستكملت “مما سبق نطالب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر في لجنة (5 + 5) وحصر أعمالها بالجانب الفني فقط في وقف إطلاق النار وتنسيق تمركز القوات ومتابعة أسباب عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة بسحب «مرتزقة الفاغنر» غير الشرعية من الأراضي الليبية وتأمين فتح الطرق”، وفقا لزعمها.
يشار إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاص مع تركيا وروسيا.
وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.