«الرقابة الإداريّة»: وفرنا مبالغ طائلة للخزانة العامّة

كشفت تقارير لجان المتابعة والتقييم بهيئة الرقابة الإدارية، التي عقبتها اجتماعات موسّعة متواصلة لرئاسة الهيئة مع جهات الاختصاص بطباعة وتوريد الكتاب المدرسيّ للعام 2024-2025م.

وأسفرت عن نتائج التحقيقات، في المخالفات الإداريّة والماليّة حيال عطاء الكتاب المدرسي للعام المشار إليه، تكشّف للهيئة ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلّيّة لتنفيذ أعمال الطباعة؛ مما دفع الهيئة في 11-07-2024م إلى تجميد حساب مبلغ أعمل الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربويّة، وكافة الأموال المتعلقة بتنفيذ التفويضات الصادرة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعدم التصرّف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة حيالها، وصدور قرارات بالإيقاف عن العمل احتياطيا لبعض المسؤولين بالجهات المعنية.
ورصدت الهيئة لأسعار حقيقية لأعمال الطباعة عبر العروض المتقدَّم بها من قبل شركات الطباعة العالمية، وإلزام وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام الشركات المتعاقَد معها على تخفيض قيم مبالغ الطباعة بما يتلاءم والأسعار المحددة وفقا للأسعار التقديرية العالمية دون المبالغة فيها، ووفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية، والدخول مع هذه الشركات في تفاوض وتصالح معها والاتفاق على تخفيض نسب المبالغ إلى ما يزيد عن (41٪؜) من إجمالي قيم الطباعة.
وبذلك تكون هيئة الرّقابة الإدارية وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية في حماية المال العام وحفظه وصيانته، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد، قد وفّرت للخزانة العامة للدولة مبلغا يزيد عن (181,355,231د.ل) مائة وواحد وثمانين مليونا، وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفا، ومائتين وواحد وثلاثين دينارا ليبيا، وارتفاع المبلغ إلى (205,115,231د.ل) مائتين وخمسة مليون، ومائة وخمسة عشر ألفا، ومائتين وواحد وثلاثين دينارا ليبيا؛ حال تضمنه قيم الغرامات والملازم الزائدة حال ثبوتها.