«التجارة والتنمية» يرفض اتهامات «الكبير» بغسل الأموال ويطالب النائب العام بالتحقيق

وصف مصرف التجارة والتنمية قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن حرمانه من النقد الأجنبي بـ«التعسفي»، مشيرًا إلى أنه استند إلى «اتهامات باطلة» حول «عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مطالبًا النائب العام بالتحقيق في تلك الاتهامات، معبرًا عن استعداده للتعاون في هذا الإطار من خلال إتاحة الاطلاع على أعماله وعملياته.
وقال المصرف، في بيان أصدره الأربعاء، إن محافظ المصرف المركزي «استغل اجتماعًا عُقد الاثنين مع ممثلي المحافظ التجارية وألقى تهمًا جزافًا وبحدة، بأن مصرف التجارة والتنمية مصرف مشبوه يقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي».
وأردف: «إن استهداف مصرفنا من قبل المحافظ يرجع إلى العام 2015، بإيقافه عمليات النقد الأجنبي، بحجة اعتراضه على إنهاء اتفاقية الشراكة مع بنك قطر الوطني، والتي تمت بإرداة وتوافق الطرفين». وتابع: «لما كانت هذه الحجة واهية لإيقاف عمليات النقد الأجنبي اتجه إلى الإدلاء أمام مجموعة نواب في طرابلس بمغالطات وبيانات غير صحيح بأن مصرف التجارة والتنمية منح قرضًا بقيمة 6 مليارات دينار مباشرة للقوات المسحلة» وهو ما فنّدها المصرف في بيان حينها.
وواصل المصرف في بيانه: «اتجه (الكبير) أخيرًا وخلال اجتماع يوم الإثنين الماضي إلى إلقاء تهم خطيرة لا يمكن السكوت عليها، ودون أن يكون هناك سند قانوني، متهمًا المصرف بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي يخضع فيه المصرف كغيره من المصارف لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وما تقوم به إداراته من أعمال رقابية، والتي لم تسجل أي ملاحظة على المصرف بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب».
وقال إن «ما يقوم به المحافظ تجاه مصرف التجارة والتنمية لتبرير إيقاف عمليات المصرف بالنقد الأجنبي وتحديد سقف لمقاصة صكوك المصرف إلكترونيًا وبحجج واهية، لا سند له ولا هدف له إلا الإضرار بمصرف التجارة والتنمية، وانخفاض خصومه الإيداعية، واتجاه زبائنه إلى مصارف أخرى». وضرب مثالاً على ذلك بانخفاض خصومه الإيداعية من 14 مليار دينار إلى 9 مليارات. وشدد مصرف التجارة على أنه «يلتزم بموافاة مصرف ليبيا المركزي بكل الإحصائيات في مواعيدها، وقفل ميزانياته في مواعيدها، واعتمادها في نواريخها المحددة، حتى 31-12-2020».