«الوطنية لحقوق الإنسان»: نطالب النائب العام بوقف تجاوزات «الأمن القضائي» بالشوارع

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التي يترأسها أحمد عبدالحكيم حمزة، كتابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمحامي العام طرابلس بالتدخل، طالبت فيه بوقف تجاوزات عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي بوزارة العدل.
وذكرت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة رصد تجاوزات عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.
وعددت اللجنة تجاوزات عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي، ومنها إقامة استيقافات أمنية والتدخل في اختصاصات الجهات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بمتابعة إجراءات السيارات ورخص القيادة، ناهيك عن التجول في السيارات التي تحمل شعار الإدارة السابق ذكرها في غير ساعات العمل وخارج نطاق المحاكم والنيابات والمرافق العدلية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المعني بهم تأمينها وحمايتها والتواجد في نطاقها .
ولفتت اللجنة النظر إلى أن من بين التجاوزات المسجلة بحق الجهاز، أيضا، الخروج في مواكب عسكرية بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشوارع العامة وارتداء الزي العسكري المخالف للزي الرسمي لجهاز الشرطة القضائية، وتجول عدد كبير من سيارات الجهاز بدون لوحات معدنية مرقمة.
مشددة على أن خروج هذه المواكب المدججة بالأسلحة وبالمظهر العسكري المذكور يثير الرعب والمخاوف والترهيب لدى المواطنين، وهو ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه القانون (967 لسنة 2012) بإعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية، حسب بلاغ اللجنة.