قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى هذا التدهور تعود بالأساس إلى سوء الإدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأضاف درميش، في تصريحات لـ«سبوتنيك»، أن المركز المالي للدولة لا يزال جيدًا جدًا، وأن الاقتصاد الليبي بطبيعته قوي، لكنه يحتاج إلى إدارة الموارد والأموال بكفاءة.
وأشار إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، في ظل غياب أدوات الدولة وتغول السوق الموازي، الذي أصبح محكومًا باحتكار قلة من التجار والسماسرة، الأمر الذي جعل حياة المواطن رهينة لممارساتهم.
وشدد على أن ما يجب على الدولة القيام به هو تفعيل أدواتها الفعلية في السياسة التجارية والمالية والنقدية كمنظومة اقتصادية متكاملة، مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دوري للتكيّف مع المتغيرات الطارئة وضبط التجارة والإنفاق، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وحماية المستهلك، وإدارة الأموال والموارد بشكل جديد يضمن تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على الاحتكار والفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
ولفت إلى أن الفرصة اليوم مهيأة أكثر من فترة الانقسام بين 2015 و2020، بوجود بنك مركزي موحد قادر على التنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد شرقا وغربا، على الرغم من استمرار الانقسام السياسي، معتبرًا أن هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوضع أسس إصلاح اقتصادي شامل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة.
