أبوسنينة: لا يجوز فرض عمولة على إيداع أو سحب الأموال 

شدد مدير الرقابة على النقد بالمركزي سابقا، “محمد أبوسنينة”، على أن تشجيع الدفع الإلكتروني لا يتأتى بمخالفة القانون، مبينًا أن القانون نص على أنه لا قيد على حرية المودعين في التصرف في أرصدة حساباتهم بالمصارف الخاضعة للأحكام.

وأضاف في تصريحات صحفية: “وفقا لذلك، لا يجوز المساس بالأرصدة أو التنفيذ عليها إلا بمقتضى حجز قضائي أو إداري أو غيره”.

وأكد عدم جواز فرض عمولة عند إيداع الأموال أو سحبها من الحسابات التي يديرها المودعون بالمصارف، وفرض عمولات يشكل مخالفة صريحة للقانون.

وذكر في تصريحاته أن هذا الأمر لا يخدم أهداف الشمول المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.